العربي المستقل
كتبت صحيفة “البناء” تقول: في مناخ دولي يزداد تصعيداً بوجه روسيا عبر عنه التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونيل مشروع القرار الأميركي 141 صوتاً مقابل رفض 5 وامتناع 35، كان الميدان العسكري يسير باتجاه معاكس، حيث بدأ الجيش الروسي بقطاف ثمار حملته العسكرية بحسم السيطرة التامة على مدينة خيرسون الواقعة على البحر الأسود جنوب أوكرانيا، بعدما أكد عمدة المدينة خروج الجيش الأوكراني منها، بينما تواصلت عمليات التقدم والقصف التمهيدي على سائر الجبهات، وكانت مدينة خاركيف الشماليّة الجبهة الأشدّ سخونة بينها.
على الصعيد السياسي كان كلام وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف عن إطار الحرب في أوكرانيا، واضعاً سقف نزع سلاح أوكرانيا ومنعها من تشكيل أي تهديد مستقبلي للأمن الروسي، كهدف لا تراجع عنه مهما اشتدت الضغوط وتعاظمت التحديات، مشيراً الى العدائية التي أظهرها الغرب بقيادة أميركية تشكل تحوّلاً خطيراً في مسار العلاقات الدولية تضع العالم على شفا حرب عالمية ثالثة ان وقعت ستتحول الى حرب نووية مدمّرة.
في لبنان تداعيات للحرب على الصعد السياسية والاقتصادية، فاقتصادياً أزمة قمح ومحروقات تبحثان عن حلول، وسياسياً لا تزال تداعيات موقف لبنان الرسمي من الحرب محور أسئلة ومدار نقاش وتساؤلات، فبعد بيان الخميس جاء اجتماع قصر بعبدا الذي ضمّ رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب ليؤكد على بيان الخميس، مع بعض الروتوش الإنشائي الداعي لحل تفاوضي، وترجم ذلك مضمون التصويت اللبناني لصالح مشروع القرار الأميركي الذي يندّد بالموقف الروسي ويصفه بالغزو والاعتداء على السيادة، وكان محور النقاشات التي أثارها الموقف مدى دستورية اختزال مجلس الوزراء الذي ينص الدستور على صلاحيته الحصرية برسم السياسة العامة للدولة، بترويكا تضم الرئيسين ووزير الخارجية، تحت شعار تفادي الانقسامات، خصوصاً أن الأمر تخطى مجرد بيان وصل الى اتخاذ قرار بوجهة التصويت في الأمم المتحدة بين محورين دوليين متصارعين يتفق اللبنانيون على الوقوف على الحياد في صراعات أدنى مستوى منه.
زاد الطين بلة ما حمله وفد وزارة الخزانة الأميركية الذي زار لبنان والتقى جمعية المصارف والجهات الحكومية المعنية بالملفات المالية، وعلم أنه أبلغ المعنيين في الدولة والمصارف طلباً أميركياً بانضمام لبنان الى العقوبات التي تنفذها واشنطن وحلفاؤها بحق روسيا كدولة وقطاع خاص، وقالت مصادر على صلة بالملف إن الحكومة تبلغت موقفاً روسياً مضمونه أن موسكو تتابع عن كثب طريقة تصرف لبنان لتحدد كيفية تقييم علاقتها بالحكومة اللبنانية، بعدما تبين أن التوضيحات التي اعقبت بيان الخميس كانت مجرد إبرة مورفين، بحيث لم يتغير شيء بل زاد الأمر سوءاً في التصويت اللبناني في نيويورك.
على الصعيد الانتخابي افتتح ثنائي حركة أمل وحزب الله الترشيحات والإعلان عن بدء المعركة الانتخابية، فكان ترشيح رئيس مجلس النواب نبيه بري للانتخابات، اول ترشيح من بين رموز الصف السياسي والنيابي الأول، وجاء إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لمرشحي حزب الله جميعاً، أول إكمال لحزب سياسي بارز لعدة المعركة على مستوى الترشيح، وبذلك كما ورد في كلام السيد نصرالله، لم يعد ثمة مكان للنقاش حول مبدأ إجراء الانتخابات النيابية، وبات موعد 15 أيار موعداً لانتخابات ستجري في هذا اليوم المحدّد.
أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أسماء مرشحي حزب الله للانتخابات النيابية المقبلة في مختلف الدوائر الانتخابية، ولحظت مرشحين جديدين هما رامي أبو حمدان ورائد برو.
دائرة الجنوب الثالثة:
قضاء النبطية ـ محمد رعد.
قضاء بنت جبيل ـ حسن فضل الله.
قضاء مرجعيون ـ علي فياض.
ـ دائرة الجنوب الثانية:
قضاء صور: حسن عز الدين وحسين جشي.
بيروت ـ الدائرة الثانية: أمين شري.
ـ دائرة البقاع ـ زحلة: رامي أبو حمدان.
ـ دائرة بعلبك الهرمل: حسين الحاج حسن ـ إبراهيم الموسوي ـ إيهاب حماده ـ علي المقداد.
ـ دائرة جبل لبنان بعبدا: علي عمار.
ـ دائرة جبل لبنان ـ جبيل: رائد برو.
وأشار نصرالله في كلمة حول الانتخابات النيابية أنه دخلنا في الحملة الإعلامية المخصصة لها، وهناك من كان يشكك في إجرائها في موعدها، إذ تتهم قوى سياسية بالعمل على تأجيلها لكن هذا الأمر حالياً قد انتهى، معتبرًا أنه خفّ موضوع الحديث عن تأجيل هذه الانتخابات بعد أن بدأت الأطراف تحضر لها وخاصة أنهم وجدوا أن فريقهم السياسي بدأ بالتحضير لها. معتبرًا أن هناك دوائر سيكون لنا فيها مرشحون لكن هناك دوائر ليس لنا فيها مرشحون بل نعمل إلى جانب الحلفاء وغداً (اليوم) سيتم الإعلان عن الماكينات في بعض الدوائر.
واشار الى أن شعارنا الانتخابي لهذا الموسم سيكون «باقون نحمي ونبني» ومحور الحملة الانتخابية وخلال المناسبات والمهرجانات واللقاءات سوف يتم التركيز على مضمون هذا الشعار، وبالنسبة للبرنامج الانتخابي لدينا برنامج ولكن هذا البرنامج لا يعني تقديم وثيقة سياسية لحزب الله بل أهداف واقعيّة يمكن أن تتحقق خلال السنوات التالية، مشيرًا الى أن البرنامج الانتخابي مستوحى من برنامج 2018 والبرامج السابقة ومأخوذ بعين الاعتبار التطورات والمستجدات لأن بعضها أهداف ثابتة وبعضها تحقق وبعضها بحاجة إلى متابعة. والبرنامج الآن في مرحلة الصياغة النهائية وخلال وقت قريب يتم الإعلان عنه، لافتًا الى أن النواب في حزب الله هم جزء من الحزب وجزء من مسيرته وليسوا من جسم أخر ولهم إطار في الحزب تحت اسم كتلة الوفاء للمقاومة.
وشدد على أن النائب في حزب الله لا يدلي برأيه الشخصي بل برأي الكتلة مجتمعة ونوابنا يعملون بجدية ونشاط، وفي عملهم الرقابي بحضور عمل اللجان ومناقشة الوزراء والحضور في الدولة بما يهمّ المواطن وحضور النواب في كل المناسبات المجتمعية يثبت نوابنا على مدى 30 عاماً حضورهم الفعال والقوي، معتبرًا أنه من المفترض أن يتم إعداد تقارير حول الإنجازات والأعمال التي قامت بها الكتلة خلال الأربع سنوات الأخيرة، لافتًا الى أنه كان هناك خلال هذه الأربع سنوات متابعة ملف الفساد وهناك ملف كامل سيعرض حول هذا الموضوع وسيكون له وقته.
واعتبر أن هناك الكثير من الأمور والمشاريع التي يقوم بها الحزب في مختلف المناطق، مضيفًا أننا نحن غير معنيين أن نعلن كل ما نقوم به لأن النواب والمسؤولين هم خدام لدى الناس، وهذا جزء من عمل حزب الله وتطلعاته، وما يقدّمه النواب هو من خلال ما يوفر لهم الحزب لأن نوابنا ليسوا من عائلات غنيّة ولا يعملون لأنفسهم بل ضمن عمل حزبهم، مؤكدًا أن العنوان الأساسي دائماً لدينا هو المقاومة وصوت المقاومة والمجاهدين والشهداء وحماية المقاومة. ونحن لا نعد الناس بأمور دون أن نحققها وعلينا أن نتعامل دائماً بصدق مع الناس فلا نعد بشيء لا نستطيع القيام به.
وبيّن الأمين العام لحزب الله أن العمل النيابي والسياسي هو عمل يكون أيضاً من خلال تجربة وليس فقط من خلال الدورات والجامعة وغيرها بل هو مثل العمل الجهادي يكون بالتراكم، مضيفًا أن الصح برأينا أنه طالما القديم ما زال منتجاً ومفيداً وحاضراً ومؤثراً ولديه تراكم تجربة ويعرف الناس أكثر ويعرف القوانين ولعبة السلطة والمداخل والمخارج، فالأفضل أن يستمر هو مع الحرص على إدخال دماء جديدة.
وحول كيفية تعيين المرشحين، أكد السيد نصرالله أننا نحن لا نرشح على أساس العلاقات الشخصية والصداقات والأقارب، وأحياناً بعض الأقارب لأعضاء في شورى حزب الله يتم استبعادهم مع أنهم أصحاب كفاءة، كذلك لا نرشح من يطلب أن يتقدّم للنيابة، كما أننا لا نرشّح على أساس تمثيل عائلي لكي يكون هناك توازن عائلي مع أن من حق العائلات أن يطلبوا ذلك لكننا لا نعمل بهذه السياسة، ونوابنا يمثلون حزب الله ولا يمثلون عوائلهم وعشائرهم وكذلك لا نمثل على أساس التمثيل الجغرافي المناطقي، كما أننا نحن نحرص أن يكون النائب من أبناء الدائرة الانتخابية نفسها ليس بحسب القرى والبلدات والانتماء القروي.
وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن السيد نصرالله أطلق المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية بإعلان موقف الحزب من هذه الانتخابات أولاً وملامح التحالفات والمرشحين الذين سيمثلون الحزب، على أن يقسم السيد نصرالله إطلالاته على المراحل الأخرى لجهة اعلان البرنامج الانتخابي الأسبوع المقبل، ثم مرحلة اعلان التحالفات الانتخابية، ولاحقاً أهداف الحزب من انخراطه في الانتخابات وأهميتها ودلالاتها السياسية في ظل الظروف الصعبة والتحديات التي يعانيها لبنان في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية ثم التعبئة الشعبية قبيل موعد الانتخابات بأيام لتحشيد الجمهور وحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية لرفع نسبة المشاركة أولاً للوائح المقاومة وحلفائها وتأمين الحواصل الانتخابية اللازمة والصوت التفضيلي.
ولفتت المصادر الى أن السيد نصرالله ركز على ربط نواب كتلة الوفاء للمقاومة بحزب الله، كاشفة عن جهود تقوم بها بعض السفارات الغربية والخليجية في لبنان لفصل نواب الكتلة المعنيين بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية في المناطق عن حزب الله وقراراته وإنجازاته في الدفاع عن لبنان ضد «إسرائيل» والإرهاب، وبالتالي تشويه صورة النواب عبر الإيحاء بأنهم يغطون الطبقة السياسية ومشاركون معها بالفساد وبكل القرارات التي أدت الى الانهيار الاقتصادي والمالي والظروف الصعبة التي يعاني منها المواطنون.
وتحمل محاولات السفارات إشارات لبيئة وجمهور المقاومة لذر الرماد في عيونه كي يحاسب النواب في الانتخابات في اطار خدعة سياسية إعلامية ويجري استثمار هذا الأمر ضد حزب الله وتحوير الأمر للقول إن بيئة الحزب انفكت عنه وحاسبته في صناديق الاقتراع على سياساته الخارجية وتدخله في الصراعات في الإقليم وعمله العسكري. لذلك ركز السيد نصرالله ليقطع دابر الفصل ودق الأسفين بين الحزب ونوابه وجمهوره، بتأكيده أن الحزب مسؤول عن عمل النواب ومسؤول عن أي تقصير أو خطأ ارتكبوه، وليس النواب أنفسهم، وإن كان من محاسبة فيجب أن تكون للحزب وليس للنواب، وبالتالي لا يجوز الاستفراد بهم في اطار الحملة الإعلامية السياسية التي تشنّ على مجلس النواب والطبقة السياسية تحت شعار «كلن يعني كلن» كمبرر لإدخال مرشحين يتبعون للسفارات الأميركية والخليجية تحت لواء «المجتمع المدني».
كما أشارت المصادر الى أن السيد نصرالله شرح خلفيات قرار الحزب باختيار المرشحين وتحديداً سبب اختيارهم من حزب الله وليس من المؤيدين كما فعل في الحكومة، لأن النائب يحمل رأي الحزب ولا ينفرد بقراراته وتوجهاته. فالحزبي ينفذ سياسة الحزب، أما المؤيد فلن يكون تحت سقف حزب الله، لكون العمل النيابي جزءاً من العمل الحزبي والجهادي في حزب الله.
في موازاة ذلك، قدّم رئيس مجلس النواب نبيه بري ترشيحه رسمياً للانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل عن دائرة الجنوب الثانية، ليرتفع بذلك عدد المرشحين رسمياً في وزارة الداخلية الى 75 مرشحاً.
على صعيد تداعيات الحرب الأوكرانية وأوضاع الجالية اللبنانية فيها، وصلت إلى مطار بيروت أمس الدفعة الاولى من لبنانيي أوكرانيا، آتين من بوخارست، والذين يبلغ عددهم 40 شخصاً تقريباً.
أما في التداعيات السياسية فاستبعدت أوساط مطلعة لـ«البناء» تغييراً في الموقف اللبناني الذي عبر عنه بيان وزارة الخارجية في ظل الضغوط الأميركية الأوروبية التي تمارس على لبنان لإصدار هذا البيان وعدم التراجع عنه. وأكد وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في تصريح له بعد اجتماع ضمّه الى الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بعبدا، بأن «لبنان يطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعمل على تعزيز فرص التفاوض للتوصل الى حل سلمي للنزاع بين روسيا وأوكرانيا»، مشدداً على ان «لبنان يبقى مُنسجماً مع موقفه المعلن يوم الخميس الماضي».
وكان بوحبيب عقد اجتماعاً مشتركاً مع سفراء دول الدنمارك ميريت جول، هولندا هانز بيتر فادروود، بولندا برزمي سلاو نيسيولوفسكي، القائم بأعمال سفارة جمهورية التشيك داغمار، القائم بالأعمال في سفارة المانيا كاترينا لاك.
وشكر السفراء الموقف اللبناني تجاه الازمة الاوكرانية – الروسية كما تم البحث في ملف اللبنانيين في أوكرانيا والمساعدات التي تقدّمها الدول لهم خصوصاً بولندا.
وكان لبنان الرسميّ انشغل بزيارة وفدي الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي، وقد التقى بوحبيب مساعد وزير الخزانة الرئيسي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول أهيرن ونائب مساعد وزير المالية لشؤون الشرق الأوسط إريك ماير والمستشارة السياسية كاتلين بوزيس. واطلع منهم على اللقاءات التي قام بها الوفد مع القطاعين المصرفي والمالي.
وقبل أن يختتم زيارته لبيروت، زار وفد الخزانة جمعية مصارف لبنان والتقى مجلس إدارتها برئاسة سليم صفير. وتناول البحث بحسب المصادر وضع القطاع المصرفي اللبناني، لا سيما المسائل المتعلقة بتبييض الأموال ومكافحة الفساد، إلى جانب إثارة ملف «القرض الحسن» والعقوبات المفروضة على شخصيات مقرّبة من «حزب الله». لكن محور اللقاء تركّز على موضوع الفساد وحسابات الشخصيات السياسية. فأكد مجلس الإدارة التزام جمعية المصارف بالقوانين والأنظمة الدولية كافة التي تنصّ على مكافحة الفساد وتبييض الأموال. وحينما أبدى الوفد الأميركي ملاحظاته حول عدم التشدد في مراقبة حسابات السياسيين لا سيما التحويلات إلى الخارج وغيرها، أكد مجلس الإدارة أنه لا يتهاون في هذا الموضوع، بل إن الوضع المصرفي قد تغيّر بصورة جذرية حيث لم يعُد هناك من نشاط مصرفي مع غياب العمليات المصرفية والاستثمارات وانعدام القروض والاعتمادات، كما لا يتم تسجيل فتح حسابات جديدة.
وطلب الوفد الأميركي من المصارف التشدد أكثر في هذا الموضوع وبذل أقصى الجهود في مجال مكافحة الفساد.
وأعلن مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي في بيان أن «الهدف من زيارة وفد صندوق النقد الدولي هو تقييم العمل المنجز حتى الآن وتحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي». مضيفاً: «من المنتظر أن تقوم بعثة كاملة من الصندوق بزيارة لبنان في النصف الثاني من آذار لمواصلة المناقشات الرامية إلى الوصول الى اتفاق على برنامج مع الصندوق». وتابع: «اتفق فريق صندوق النقد الدولي والفريق اللبناني المفاوض على ضرورة إجراء إصلاحات في الاقتصاد الكلي تشمل إصلاح المالية العامة في المدى المتوسط، وإصلاح القطاع المالي، وتوحيد سعر الصرف، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بتخفيف حدة الفقر، والحوكمة، والكهرباء، وشدّد فريق صندوق النقد الدولي على الحاجة إلى بعض التشريعات المطلوبة قبل رفع البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة النهائية عليه. واتفق الطرفان أيضاً على أن أي تأخير في إجراء الإصلاحات والتشريعات اللازمة سيؤدي إلى رفع كلفة التصحيح الاقتصادي في المستقبل».
وفيما يعقد مجلس الوزراء جلسة الجمعة المقبل في قصر بعبدا، استقبل رئيس الجمهورية الرئيس ميقاتي وبحثا في المستجدات.
وكان عون استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وعرض معها العلاقات اللبنانية -الأميركية والتطورات الدولية الأخيرة وتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، إضافة الى المراحل التي قطعها ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وأكد عون في تغريدة على «تويتر» ان «الرئاسة خارج دائرة الاستهداف، وان رئيس الجمهورية هو الذي يباشر التفاوض في المعاهدات والاتفاقات الدولية ثم يبرمها مع رئيس الحكومة ومن ثم مجلس الوزراء، وأخيراً مجلس النواب، بشروط المادة 52 من الدستور». وقال: «يؤسفني ان قسماً من اللبنانيين، مسؤولين واعلاميين يجهلون الدستور ويغرقون في تصاريح مؤذية وطنياً، تجاه موقع الرئيس ودوره وقَسَمه. الرئاسة خارج دائرة الاستهداف». وأضاف: «الرئيس يباشر التفاوض في المعاهدات والاتفاقات الدولية، ثم يبرمها مع رئيس الحكومة ومن ثم مجلس الوزراء، وأخيرا مجلس النواب بشروط المادة 52 من الدستور».
