بريطانيا تعتزم إلغاء قيود كورونا والتعايش مع كوفيد

 

يقدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين خططا لإلغاء قيود فايروس كورونا، في إطار استراتيجية “التعايش مع كوفيد” التي تهدف إلى تحقيق خروج من الجائحة بشكل أسرع من الاقتصادات الكبرى الأخرى.

وفي الوقت الذي تبني فيه هونغ كونغ وحدات عزل وتحتفظ أوروبا بقواعد التباعد الاجتماعي واللقاح، سيعلن جونسون إلغاء أي قواعد إلزامية خاصة بالجائحة تمس الحريات الشخصية، وذلك بعد يوم من إثبات الاختبارات إصابة الملكة إليزابيث بالفايروس.

وبموجب هذه الخطط التي يجري إعدادها منذ أسابيع، ستصبح بريطانيا أول دولة أوروبية كبرى تسمح للأشخاص الذين تُعرف إصابتهم بكوفيد – 19 باستخدام المتاجر ووسائل النقل العام والذهاب إلى العمل بحرية، في خطوة يرى الكثير من مستشاريه الصحيين أنها محفوفة بالمخاطر.

وقال جونسون الأحد إنه لا يريد أن يتخلى الناس عن الحذر تماما وإنه ليس هناك تهاون على الإطلاق، ولكن توزيع اللقاح يعني أن الحكومة تريد الانتقال من الإلزام الحكومي إلى تشجيع المسؤولية الشخصية.

وفي وقت لاحق الاثنين، قال جونسون في بيان قبل الإعلان عن الخطط أمام البرلمان، إن “اليوم سيمثل لحظة فخر بعد واحدة من أصعب الفترات في تاريخ بلادنا، حيث نبدأ في تعلم كيفية التعايش مع كوفيد”.

وتعد حصيلة الوفيات في بريطانيا، والتي تزيد عن 160 ألف حالة في غضون 28 يوما من الإصابة بالمرض، ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد روسيا، وقد سجلت في المتوسط نحو 43 ألف إصابة و144 وفاة يوميا في الأسبوع الماضي.

وتلقّى أكثر من 48 مليون بريطاني جرعتين من لقاح كوفيد – 19، أي حوالي 85 في المئة من السكان، بينما تلقى أكثر من 37 مليونا جرعة معززة.

وقال مستشارو الحكومة إن إلغاء القيود قد يؤدي إلى نمو الجائحة بشكل سريع، بسب تغيير الناس سلوكهم بسرعة أكبر من الأوقات السابقة في الجائحة.

ويتزامن قرار رئيس الوزراء البريطاني مع انتعاش مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي، نتيجة انحسار تأثير المتحور أوميكرون من فايروس كورونا المستجد على المستهلكين.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا الجمعة أن حجم البضائع التي تم بيعها من خلال المتاجر ومنصات التجارة الإلكترونية ارتفع في يناير بنسبة 1.9 في المئة، ليعوض بعض التراجع الذي شهدته المبيعات في الشهر السابق عليه، بنسبة 4 في المئة.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن هذه أكبر زيادة شهرية في مبيعات التجزئة منذ أبريل الماضي، عندما أعيد فتح متاجر السلع غير الأساسية. وكان الخبراء يتوقعون أن تصل نسبة نمو مبيعات التجزئة إلى 2.1 في المئة.

وجاء النمو في مبيعات التجزئة مدفوعا بزيادة الإنفاق على السلع المنزلية. وتراجعت مبيعات متاجر السلع الغذائية في يناير للمرة الأولى إلى أدنى من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وذكرت بلومبرغ أن هذه الأرقام سوف تضاف إلى سلسلة من البيانات التي من المرجح أن تقنع بنك إنجلترا (البنك المركزي) بأن الاقتصاد البريطاني يتعافى بقوة كافية، تسمح له بتحمل رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في مارس المقبل