العربي المستقل
رد النائب علي حسن خليل في مؤتمر صحافي على حديث رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أمس، قائلاً:” كنّا نتطلع، ومن منطلق المسؤولية الوطنية، ان يختصر باسيل كلامه بالدعوة للحوار حول الدولة المدنية وتطوير النظام من داخل الطائف وحماية الدستور، والتأكيد على وحدة الوطن وهو المشروع الذي حملناه كحركة أمل ونادى به الرئيس نبيه بري في جميع المناسبات ومحطات الحوار الوطني، وهو مهد باقتراح قانون حول الدولة المدنية وتطوير النظام من داخل الطائف وحماية الدستور، والتأكيد على وحدة الوطن، وأنتم رفضتم حتى البدء بمناقشته رغم تردادكم الدائم ولأسباب تسويقية وشعبوية لهذا المطلب، وممارستكم التي تعكس الالتزام بالمشروع الطائفي.”
وتابع:” الجميع يعرف من فتح دفاتر الفساد في السطو والاستيلاء على املاك اللبنانيين والكل عاش تجربتكم في تعطيل المؤسسات التي كلفت اللبنانيين سنوات لتعطيل الادارات من اجل حجز مصدر التمويل في وزارة الطاقة لكم و الكل يشهد من مرر الصفقات والقرارت انتم من عطلتم التصويت في مجلس الوزراء، انتم الذين عطلتم جلسات مجلس الوزراء وفرضتم التضامن معكم، واللبنانيون يعرفون من وقف عن قناعة راسخة وفهم عميق لدور وموقع لبنان بتركيبته الحالية، وبتمييزه وتنوعه الطائفي والمذهبي والاجتماعي، في الدفاع عن فكرة الدولة ومشروعها وحماية مؤسساتها في عز منطق العزل والتصفية وتقسيم المناطق، وإضعاف صيغة الوحدة الوطنية.”
وأضاف:” مقولة ما خلونا في الكهرباء ودير عمار مردودة فقد أردتم أن تمرّروا سرقة 50 مليون دولار وتعرفون أنّكم كُشِفتم في مجلس الوزراء والمحاضر موجودة، والاتهامات الباطلة عن قوانين موضوعة في الادراج هي محض افتراء، فرئيس المجلس لا يضع قوانين في الجوارير والقانون الوحيد هو قانون تخفيض سن الاقتراع بتمن من البطريرك صفير والذي عبر حينها عن هواجس المسيحيين من اقراره واما فخامة الرئيس فيؤخر الكثير من القوانين أما الحديث عن التصويت يحتاج الى تعديل دستوري لم تبادر اي مجموعة الى طرحه فكفى بطولات وهمية واستعراضات، فاللبنانيون يشهدون على من شوّه الديمقراطية التوافقية من خلال تعطيل الدولة ومؤسساتها من أجل الصفقات وأنتم من عطّلتم التصويت في مجلس الوزراء للحصول على أدواركم المشبوهة في الطاقة وغيرها”.
وقال:” الخطير هو الحديث المتكرّر عن اللامركزية المالية الموسّعة التي تنسف الدولة الموحدة وهذه المطالبة تُقدَّم للبنانيين معطوفة بتحريضهم بشكل واضح على بعضهم البعض، فليس مقبولاً أن نتحدّث عن فشل الدول المركزية والتصوير أن الفدرالية هي الحلّ فالمشكلة في الدولة المركزية عندما ننتخب رئيسين للجمهورية ويصبح الرئيس معطلاً تحت شعار الحقوق وهي حقوق التيار والجماعة، فهناك من في زمانه هُجّر نصف المسيحيين من لبنان وفي موضوع تحقيقات المرفأ لا يمكن لعاقل أن يقدم نفسه على أنه حامٍّ للقانون والدستور وهو يغفل عن قوانين أخرى”.
وتابع:” وفي ما يتعلق بضباط بدورة 1994 وزير المال لم يوقعها وعلى رأس السطح وليس انتقاماً من أحد وقد تمّ ابداء استعداد للتوقيع عليه شرط شموله كلّ المستحقين من دون استثناء، كما نحن مع قانون يحمي المودعين في استعادة حقوقهم ولكشف الغطاء عن كل ما حصل في البلد منذ الـ1988 حتى اليوم وليحدد التدقيق الجنائي المسؤولين عن الفساد”.
