العربي المستقل
شدّد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، على أن “الخوف ليس بحصول المضمون على ماله إنما على قيمة ما سيحصل عليه خصوصاً في ظل الواقع الاستشفائي المرير، فبعدما كان الضمان يغطي نحو 90% من الفاتورة الاستشفائية لم يعد يغطي إلا 10% وبات على المريض تغطية المتبقي”.
ورأى الأسمر في حديثٍ لـ”الشرق الأوسط” ضمن مقال للصحافية بولا أسطيح ، أننا “أمام كارثة ونتدحرج نحو الأسفل بسرعة هائلة، والمطلوب رجال استثنائيون وعمل دؤوب للحكومة المفترض أن تبقي اجتماعاتها مفتوحة لمعالجة أزمات الناس، لكن في المقابل نرى مراوحة قاتلة، والناس متروكون لمصائرهم”.
ومن جهته، أشار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، إلى أن “التواصل والعمل جاريان مع حاكم مصرف لبنان منذ أكثر من سنة و3 أشهر للسير بطرح دفع التعويضات على سعر صرف المنصة أي 3900 ليرة، ما يعني ضرب التعويض الحالي في 2.6، ما يخفف قليلاً من خسارة العامل المضمون”.
ولفت كركي في حديثٍ لـ”الشرق الأوسط”، إلى أنه “يتم العمل في الوقت عينه على إحياء طرح نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي يؤدي لاستبدال راتب شهري للمضمونين بتعويض نهاية الخدمة على غرار موظفي الدولة، ما يجعلهم يستفيدون من زيادات غلاء المعيشة ولا يضطرون لسحبه بقيمته الحالية المنخفضة”.
وأكّد، أنْ “لا خوف على الاستدامة المالية في الصندوق المؤمّنة للعام 2065″، لافتاً إلى أن “تهافت المضمونين لسحب تعويضاتهم تراجع، فبعدما كان قد بلغ عام 2020، 18642 طلباً، لم يتجاوز حتى حزيران الماضي 10791 طلباً. ويكشف كركي أن «نحو 60 ألف شخص لم يعودوا مضمونين منذ اندلاع الأزمة عام 2019 وحتى نهاية العام الماضي، وأن 50% من الأُجراء المضمونين لا يتجاوز راتب المصرح به للصندوق لكل منهم المليون ليرة لبنانية”.
