ميقاتي “لا أنصح الحريري بالاعتذار”

أكد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي انه لا ينصح الحريري بالاعتذار مستغربا أنه بعد 14 اجتماعاً بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لم يتم التوصل الى اتفاق على الحكومة.

ولفت في حديث للـLBCI الى انه على الرئيس عون أن يقتنع أنه ليس شريكاً في السلطة التنفيذية بل فوق كل السلطات، قائلا: “فلننته من سياسة التعطيل والتي تجلت مؤخراً في تعطيل انتخابات الرئاسة لسنتين ثم تعطيل تشكيل الحكومات أكثر من مرة.”

ونصح ميقاتي رئيس الجمهورية أن يسرع في تشكيل حكومة تترك بصمة مميزة في نهاية عهده.

واعتبر ان المواطن هو من يدفع الثمن وليس هناك خيار سوى ان نكون يدا واحدة.

وأوضح ميقاتي ان الحريري قدم للرئيس عون تشكيلة حكومية من 18 وزيراً وكان لمس تجاوباً منه ولكن تبين أن رئيس الجمهورية يبدل موقفه باستمرار، معتبرا انه هناك يد تعرقل تشكيل الحكومة ولا عدالة في السياسة، متمنيا عدم الوصول لطريق مسدود.

وتمنى أن يعيد عون لم الشمل ويسعى لإنقاذ لبنان لا أن يزيد الانهيار والتفرقة.

وعن المبادرة الفرنسية، راى ميقاتي انه  قد تتجمد المبادرة أحياناً ولكنها لن تسقط، وماكرون حريص على مساعدة لبنان كلما سنحت الفرصة.

وفي سياق منفصل، اعتبر ميقاتي انه من المؤسف أن الغطاء العربي للبنان مجمّد منذ فترة وهذا أمر محزن.

وشدد على أنه “لا خيار لنا إلا اتفاق الطائف وإذا تم تطبيقه بشكل جيد فهو الأفضل”، معتبراً أن موازين القوى حالياً لا تسمح بتغيير هذا الإتفاق.

وقال ميقاتي انه ” عندما وضع المشرع في حينها الدستور واتفاق الطائف كان يعتقد انه لدى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حسا وطنيا”.
وردا على سؤال عما اذا كان رئيس الجمهورية والرئيس الحريري يفتقدان للحس الوطني، اجاب: “نعم، لا حس وطني لدى الاثنين”.
وعن ملف مرفأ بيروت، شدد على انه ليس هناك خط أحمر على أي أحد وعلى اللبناني أن يعرف حقيقة الانفجار، متمنيا ان يبقى التحقيق في هذه الجدية.

كما وصف ميقاتي ما حصل في بيروت بـ”مصيبة”، موضحا انه يجب كشف ملابسات هذه الجريمة ومن هم ابطالها وان كانت مفتعلة ام قضاء وقدر.

وأعلن عن استعداده للإدلاء بإفادته في موضوع دخول الباخرة الى المرفأ في مرحلة تصريف الأعمال أيام حكومته.

واعتبر ميقاتي ان هناك تدخل سياسي في عمل القضاء لافتا الى أن أغلبية القضاة نزيهين ولكن هناك قسما منهم مسيّس، كاشفا ان لديه اثباتات.

وعن الملف القضائي المثار ضده، قال ميقاتي: “الملف القضائي المثار ضدي والمتعلق بقروض مصرفية حصل عليها إبني وإبن شقيقي قانوني مئة في المئة ولا علاقة له بالمال العام أو بأي أمر خاص بالإسكان ولا يدخل ضمن الإثراء غير المشروع أو تبييض الأموال.”

ودعا ميقاتي اللبنانيين الى عدم الاستقالة من الوطن معتبرا انه “رغم كل المصاعب لدى لبنان المقومات اللازمة وعلينا ان نعيد للبنان رونقه”.