الشرق : تجاوزات البيطار تهدّد بفرط الحكومة

كتبت صحيفة ” الشرق ” تقول : اتخذ ملف التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت بكل امتداداته بعدا تصعيديا بات يطغى على كل الازمات المستفحلة ‏التي يقبع في ظلها البلد، الى حد دفع بعض المعنيين الى ابداء تخوف من استعادة فصول الانقسامات الكبرى وجر ‏الملف الى مواجهة سياسية – قضائية مفتوحة يُخشى ان تتحول في لحظة ما الى امنية، في ضوء مواقف امين عام ‏حزب الله السيد حسن نصرالله الهجومية امس واستكمالها من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى اليوم ضد قاضي ‏التحقيق في الملف طارق بيطار الذي ذهب الى اصدار مذكرة توقيف غيابية في حق الوزير السابق النائب علي حسن ‏خليل الذي تغيب عن حضور جلسة مخصصة لاستجوابه، فجاء الرد سريعا في اطار لعبة الكر والفر القضائية بتبليغ ‏البيطار دعوى الرد الجديدة ضده ليُعلق تحقيقاته تكرارا وترجأ جلستا الاستماع للنائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق‎.‎
مذكرة توقيف
فغداة التهديدات المبطّنة التي وجهها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إليه، عقد المحقق العدلي في قضية ‏انفجار مرفأ بيروت، جلسة صباحا، كانت مخصصة لاستجواب خليل، الذي لم يحضر شخصيا، إنما حضر وكيله ‏المحامي محمد المغربي، كما حضر وكلاء الادعاء الشخصي. وخلال الجلسة طلب المغربي مهلة زمنية لتقديم دفوع ‏شكلية وتقديم مستندات، الا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل‎.‎
كف اليد
وإثر انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي بيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما ‏استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات، الى أن تبت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد بقبول هذه ‏الدعوى أو رفضها. وبتبلّغ بيطار طلب ردّه من الغرفة الأولى في محكمة التمييز، يُوقف المحقّق العدليّ تحقيقاته لحين ‏بتّ الطلب من المحكمة، على أن يُبدي ملاحظاته بصدده أصولاً؛ وبذلك تكون الجلستان المقرّرتان اليوم ، التي ‏استدعي إليهما زعيتر والمشنوق، مرجأتين أيضاً لحين بتّ طلب الرّد‎.‎
لا اذن
الى ذلك، احال المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان صباح امس الى المحقق بيطار قرار وزير الداخلية بسام ‏مولوي الذي رفض فيه اعطاء اذن بملاحقة اللواء عباس ابراهيم‎.‎
ودرس المجلس الاعلى للدفاع امس قرار منح الاذن بملاحقة المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا. وبحسب ‏المعلومات، لم يعط الموافقة مستنداً لمطالعة قانونية تفنّد اسباب الرفض‎.‎
الشيعي الأعلى
وسط هذه الاجواء، اصدر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بيانا جدد فيه “تضامنه ووقوفه الى جانب اهالي شهداء ‏المرفأ ، ومطالبته بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة ولا شيء سواها، ويحذر من تسييس هذه القضية الوطنية والانسانية ‏بتحويل القضاء اداة للانتقام السياسي الذي يحرف العدالة عن مسارها ويطمس الحقيقة”. واضاف “وإنطلاقا من ‏حرصه على العدالة وحقوق الضحايا والجرحى والمتضررين بضرورة انزال اقصى العقوبات بحق من سبب و تسبب ‏في وقوع هذه الكارثة الانسانية بحق لبنان والعاصمة، ومن خلال مواكبته ومتابعته للرسم البياني لاداء قاضي التحقيق ‏في هذه القضية، أنه يوما بعد يوم يبتعد كليا عن مسار العدالة من خلال الاستنسابية والمزاجية اللتين كرستا الارتياب ‏به وبعمله”. وختم “مستهجنا الصمت المطبق الذي يخيم على الهيئات القضائية العليا، ويتساءل عمن يغل ايديهم حيال ‏الاسراع بتصحيح المسار قبل فوات الاوان والوقوع بما لا تحمد عقباه من جراء غياب العدالة وسيادة الغرائز لدى من ‏يفترض انه مؤتمن عليها مستسلما للاحكام المسبقة والمستوردة‎”.‎
مجلس الوزراء
وكادت قضية تجاوزات البيطار تفرط مجلس الوزراء امس بعد ان هدد الثنائي الشيعي وتيار المردة بالاستقالة اذا لم ‏تقرر الحكومة تنحية المحقق العدلي‎ .‎
وقدم وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى مطالعة قانونية باسم الثنائي الشيعي في جلسة مجلس الوزراء، مفنداً ما اعتبره ‏ثغرات قانونية قام بها المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار ومطالباً بكف يده عن ‏التحقيق‎”.‎
وأفادت مصادر وزارية بأننا “في ملف البيطار وصلنا الى مفترق، ووزراء حركة أمل وحزب الله مكملون بموقفهم ‏الذي عبروا عنه في الجلسة، لذلك نحن أمام مفترق اليوم ، وربما قد نكون أمام مفاجآت، الا إذا أوصلت الإتصالات ‏المسائية الى حل معين‎”.‎
وتابعت: “رئيس الجمهورية فض جلسة مجلس الوزراء على أن تستأنف اليوم بعد إجراء اتصالات لمعالجة الإنقسام ‏الحاصل‎”.‎
وأكدت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لـ”الجديد”، أن “فريق رئيس الجمهورية لا يوافق على مقاربة الثنائي ‏الشيعي في ملف القاضي البيطار‎”.‎
كهرباء وودائع
معيشيا، تتجه الانظار الى ما سيتخذه مجلس الوزراء في جلسته في بعبدا من قرارات، فيما عاود الدولار التحليق ‏ملامسا حدود الـ20 الف ليرة ويغرق لبنان في عتمة شبه شاملة. قبل الجلسة، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ‏أن “الاجتماعات والاتصالات جارية داخليا وسائر الهيئات الدولية المعنية لوضع خطة موّحدة للتعافي المالي ‏والاقتصادي تعتمدها الحكومة تمهيدا للبدء بتنفيذها في سبيل الخروج من الازمة الراهنة، بالتوازي مع التحضير لبدء ‏المفاوضات مع صندوق النقد لوضع برنامج تعاون متوسط وطويل الامد”. وشدد على أنّ “الاتصالات في هذا السياق ‏تشمل ايضا المصارف التي من واجبها المشاركة في الإنقاذ، لأن التعافي الاقتصادي يعيد تحريك الدورة الاقتصادية ‏التي تشكل المصارف جزءا أساسيا منها”. كما شدد على “وجوب التعاون الايجابي من كل الاطراف لاعادة حقوق ‏المودعين”. وشدد على أن “العمل الحكومي يتركز في الوقت الراهن على ملف أساسي هو الكهرباء التي تكلّف ‏الخزينة العامة ملياري دولار سنويا من دون وجود خطة مستدامة للحل”. وكان رئيس مجلس الوزراء يتحدث خلال ‏اجتماعه مع وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير في السراي الكبير، بمشاركة نائب رئيس الحكومة سعادة ‏الشامي. وخلال اللقاء، قال رئيس جمعية المصارف “إن المدخل الى الحل يكمن في الاستقرار السياسي وتوافر النية ‏الواضحة لاقرار الاصلاحات”. وشدد على أن “اي حل يجب أن يؤدي الى حماية اموال المودعين