العربي المستقل
على صعيد قضية مرفأ بيروت وادعاءات قاضي التحقيق العدلي فيها على سياسيين وأمنيين وعسكريين، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس اللجان النيابية المختصة الى جلسة تُعقد بعد ظهر يوم الجمعة القادم لدرس طلب رفع الحصانة الذي ورد الى المجلس من وزارة العدل في موضوع انفجار مرفأ بيروت، وهو يشمل وزير المال السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق النائب غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق.
والى ذلك، أبلغ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي الى «الجمهورية» انه تلقّى عبر وزارة العدل كتاباً يطلب الأذن بملاحقة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، موضحاً أنه أحال الكتاب الى الدائرة القانونية في وزارة الداخلية حتى يُبنى على الشيء مقتضاه، «مع التأكيد أنني سأظل في موقفي حريصاً على البقاء تحت سقف القانون»
– الجمهورية_
