العربي المستقل
الناس في مكان والمسؤولون المولجون إدارة الحكم في مكان آخر. فالمواطنون يكتوون بنار الأزمات وبالغلاء وانعدام مقومات الحياة، وليس اضراب اليوم الا صرخة وجع في هذا السياق وانذار شعبي اضافي، علّ المعنيون يدركون أن لا مناص من قيام حكومة، وإسقاط الذرائع الواهية والحسابات الضيقة التي تعيق التشكيل وتقتل أنفاس الناس والوطن.
لكن الواقع لا يقارب المطلوب. فتراشق البيانات، طالت شظاياه مقر الرئاسة الثانية التي ردت عبر مكتبها الإعلامي على بيان قصر بعبدا الصادر أمس الأول، ليتطور الأمر لاحقا الى سجال بين المكتبين الإعلاميين في رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب.
وفيما حرب البيانات على أشدها كان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط يستمر في البحث عن مخارج للأزمة، وقد زار رئيس مجلس النواب نبيه بري عارضا معه آخر المستجدات على صعيد تأليف الحكومة.
هذه الحركة من جنبلاط الساعية الى تسوية تريح البلد وشعبه يواكبها اللقاء الديمقراطي بسلسلة إقتراحات قوانين ومبادرات إنقاذية. وجديدها أمس، تمني اللقاء على السلطة السياسية تحويل الـ 250 مليون دولار المخصصة من قرض البنك الدولي لمشروع سد بسري المتوقف الى القطاع الاستشفائي، كجرعة دعم للمواطن. وبالتوازي مع هذا الإقتراح رفع اللقاء الديمقراطي الصوت بوجه السلطة مطالبا إياها بتحديد موعد قريب لإقرار البطاقة التمويلية وترشيد الدعم دون تسويف.
في المقابل فإن مصادر التيار الوطني الحر أعربت عن أسفها لدخول الرئاسة الثانية “طرفا” في الصراع حول تشكيل الحكومة. ودعت عبر “الأنباء” الإلكترونية رئيس المجلس النيابي الى “تفعيل مبادرته من خلال حث الرئيس المكلف على تشكيل الحكومة”، مبدية خشيتها من عرقلة المساعي الهادفة للتشكيل.
بيت الوسط اعتبرت مصادره لـ”الأنباء” الإلكترونية أن “رد الرئيس نبيه بري على بيان رئاسة الجمهورية كان واضحا وصريحا، وقد وضع النقاط على الحروف”، ورأت أن “بري سئم أسلوب المماطلة والتحايل الذي يعتمده الفريق الآخر أو ما يسمى بالرئيس الظل”.
عضو كتلة المستقبل النائب بكر الحجيري قال عبر “الأنباء” الإلكترونية إن “بري أراد أن يوّضح الدستور للذين لا يعرفونه. ولو لم يكن فريق العهد قد أوصل بري لآخر المستطاع لكان يمكن أن يكون إنتقاده أخف”. وتوقع الحجيري شيئا ما قد ينتج عن زيارة جنبلاط للرئيس بري، ناقلا عن الرئيس الحريري “رفضه أن يكون شاهد زور على دمار البلد وإفلاسه”.
وفي ظل كل هذا التعقيد، تنظم باريس اليوم مؤتمرا دوليا لتأمين مساعدات طارئة للجيش اللبناني الذي يعاني من الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان، وبالتالي فإن دوره الاساس في حفظ الأمن والاستقرار معرض الى الاهتزاز بحال انفلات الفوضى، ودرءا لذلك تشارك في المؤتمر حوالى عشرين دولة من بينها الولايات المتحدة ودول الخليج وعدد من الدول الأوروبية فضلا عن ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بهدف توفير مقومات الدعم الأساسي.
عضو كتلة الجمهورية القوية النائب وهبه قاطيشا رأى أن “الدول الصديقة وبعد أن فقدت الأمل بالسياسة والسياسيين فكرت بدعم الجيش ليبقى صامدا في هذه الظروف الصعبة”، معتبرا أن “الدولة لم تقدم شيئا للجيش”، مشددا لـ “الأنباء” الإلكترونية على “ضرورة الحفاظ على الجيش لتبقى معنوياته مرتفعة”.
وبدوره إعتبر النائب السابق أنطوان سعد لـ “الأنباء” الإلكترونية انه “في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي السيئ لا أحد لديه الإمكانيات للمساعدة”، كاشفا أن “الجيش لم يكن في الماضي بحاجة لشيء، واليوم ليبقى صامدا فهو بحاجة لمساعدة الدول العربية والصديقة من دون أي مقابل”، وتوقع سعد أن تشمل المساعدات كافة القوى العسكرية والأمنية.
الانباء الالكترونية
