بدأت كرة المطالبة بتحقيق دولي في انفجار الرابع من آب تتدحرج على ساحة المنظمات الحقوقية الدولية، واسترعى الانتباه في هذا الإطار دعوة أكثر من خمسين منظمة، بينها “العفو الدولية” و”هيومن رايتش ووتش”، أمس، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، ربطاً بانعدام الثقة باستقلالية التحقيق الداخلي اللبناني والقناعة المتزايدة بعدم قدرته على الوصول إلى النتائج المتوخاة منه بعد 10 أشهر من تاريخ وقوع الانفجار.
وعلى هذا الأساس، توجّهت 53 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ومحلية، فضلاً عن 62 شخصاً من الناجين وعائلات الضحايا، برسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تشدد مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانفجار 4 آب على وجوب “إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، من قبيل تشكيل بعثة لتقصي الحقائق لمدة سنة”، وقد دعّمت “هيومن رايتس ووتش” هذا المطلب بكشفها عن توثيق “عيوب عدّة في التحقيق المحلي، ما يجعله غير قادر على إحقاق العدالة بصدقيّة”، مشيرةً بشكل خاص إلى “التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة”.