لم «تسترح» أزمة البنزين في لبنان رغم كل التطمينات الى أن كميات من المحروقات ستُضخّ تباعاً ابتداء من اليوم في الأسواق بما يضمن اكتفاءً مبدئياً لنحو 20 يوماً.
وفيما طبعتْ صفوف السيارات المصطفة أمام محطات البنزين «الأحد اللبناني» على غرار الأيام الماضية التي غرقت فيها الشوارع بطوابير «ذاع صيتها» عربياً ودولياً بوصفها أحد مظاهر الانهيار الكبير الذي يعيشه لبنان، فإن أوساطاً متابعة اعتبرتْ أن أبناء «بلاد الأرز» وفي ضوء وقوعهم ضحايا طبقة سياسية حجزت على ودائعهم التي «تبخّرت» غالبيتها وتستخدم «بقاياها» لتمويل سياسة دعمٍ (وخصوصاً للبنزين) يصبّ قسم كبير منها في جيوب المهرّبين، باتوا يتعاطون مع كل وعود بحلول لأزماتهم على أنها «إبرة مخدّر» في ظل انكشاف غياب الحلول الجذرية واعتماد السلطة خيار «شراء الوقت» بانتظار فَرَج يُرجّح أن يسبقه… الانفجار.
وترى هذه الأوساط أن الهوة السحيقة التي تفصل بين اللبنانيين وسلطتهم، التي تركتْهم فريسة عملية «نهْش» يومية تتعرض لها العملة الوطنية من قِبل دولار يَمضي في «تَوَحُّشه» وهو تجاوز أمس للمرة الأولى عتبة 15250 ليرة في السوق المُوازية، باتت تجعل كل مواطن يتحوّط لفقدان البنزين الذي يتكرّر منذ أشهر بالإبقاء على سيارته «مفوّلة» ولو لم تكن تحتاج إلا لبضع ليترات الأمر الذي يفسّر الزحمة التي لا تنتهي أمام المحطات والذي يُرجَّح معه ألا تكفي الكميات الموعودة للمدة المتوقَّعة، هذا من دون احتساب «ثقب التهريب» الذي «تختفي» معه نحو 35 في المئة من نسبة البنزين التي تنزل إلى السوق وتتسرّب عبر قنوات التهريب إلى سورية.
الراي الكويتية