العربي المستقل
استحوذ قرار مصرف لبنان تسديد مبلغ 400 دولار بالعملة الصعبة للمودعين، على اهتمام اللبنانيين لا سيما أصحاب الودائع بالعملة الأجنبية، في ظل تساؤلات كثيرة حول قدرة المصارف على الالتزام بهذا القرار.
مصادر مصرفية أكدت لجريدة “الأنباء” الالكترونية، أن الاتصالات قائمة بين جمعية المصارف ومصرف لبنان، والأجواء ايجابية لناحية التزام المصارف بتطبيق التعميم الصادر، وإن كان بيان الجمعية لا يلحظ اعلان الالتزام بالتنفيذ، الا أنه ترك الباب مفتوحاً بإيجابية على الاتصالات القائمة أصلاً على خط المركزي”.
إلا ان المصادر المصرفية وفي معرض التعليق على قرار “المركزي”، توقفت عند نقطة مهمة جداً، أثارت “نقزة” لدى الاوساط المتابعة، وتتمثل بأن قرار مصرف لبنان أمس أورد أن المجلس المركزي قرر تخفيض التوظيفات الالزامية بالعملات الأجنبية من 15 في المئة الى 14 في المئة، الأمر الذي يُعتبر تعديلاً على الاحتياطي الإلزامي الذي يمثل ما بقي من أموال المودعين، وهو ما يجب النظر الى ابعاده على مستوى القدرة على الحفاظ على المتبقي من ودائع الناس.
