ملايين تُنفق للتدقيق في اختفاء ملايين

بعد موافقة شركة التدقيق الجنائي “الفاريز” على معاودة مهمة التدقيق في حسابات مصرف لبنان، إنطلاقا من المراسلات التي تمت بين وزارة المال والشركة التي حصلت على الجزء الاكبر من المستندات والمعلومات من المصرف لإنجاز المهمة، علمت “النهار” ان وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني المفوض من قِبل الحكومة للبت بمضمون العقود مع شركات التدقيق وتوقيع هذه العقود، يعمل حاليا على وضع اللمسات الاخيرة على تفاصيل العقد الجديد الذي سيصار الى توقيعه مع شركة “الفاريز” على ان يتم إنجاز هذه المهمة خلال بضعة ايام، ليعود وفد الشركة بعد توقيع العقود الى بيروت ويباشر المهمة فورا.
العقد الجديد الذي سيوقعه وزني مع “الفاريز” تصل قيمته الى 2.7 مليوني دولار، مقارنة مع 2.2 مليوني دولار هي قيمة العقد الاول الذي جرى توقيعه مع الشركة عند توليها مهمات التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. واشترطت الشركة في مراسلاتها مع وزارة المال، إعتبار العقد الاول الذي وقّع معها منتهيا حكماً، على ان يتم توقيع عقد جديد يلحظ تعديلات منها ما يتعلق بمسار العمل ومنها ما يتعلق بالمهمات الموكولة الى الشركة.
وفي هذا السياق، علمت “النهار” ان “الفاريز” بررت الزيادة التي طلبتها بالنسبة الى قيمة العقد، بالتكاليف الاضافية التي ستتحملها خصوصا بعد إقرار قانون تعليق العمل بالسرية المصرفية، ما يوسع مهماتها، وبالتالي يفرض عليها تحمّل تكاليف إضافية. وتتجه الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة المال الى الموافقة على قيمة العقد الجديد وتفاصيله مع وضع بعض الملاحظات التي يفترض بشركة “الفاريز” الاخذ بها، لتبدأ بعدها مباشرة مهمتها، خصوصا بعد حصولها على معظم البيانات والمستندات والمعلومات التي كانت طلبتها من مصرف لبنان، والتي شكلت العائق الاساسي في المرحلة الماضية أمام إنجاز الشركة مهمتها، وبررت فسخ عقدها مع الحكومة اللبنانية بعدم تجاوب مصرف لبنان مع مطالبها. أما توقيع العقد الجديد فسيكون خلال ايام، على ان تنجز الشركة تقريرها الاولي بحلول مطلع ايلول المقبل.
مع انطلاق عملية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، تعود الانظار ايضا الى إصرار كل الكتل السياسية والنيابية على ما طرحه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في رسالته الى المجلس لناحية ان يشمل التدقيق الجنائي كل الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة بالتوازي، وليس فقط حسابات مصرف لبنان.
وهنا تؤكد مصادر وزارة المال ان شركة “الفاريز” قررت في الوقت الحاضر حصر مهمتها في لبنان بإنجاز التدقيق الجنائي فقط في حسابات مصرف لبنان، ليبقى مصير التعاقد مع شركات أخرى لإنجاز مهمة التدقيق في حسابات المؤسسات العامة والوزارات والإدارات والصناديق غير واضح، حيث لا تستبعد المصادر ان يتم ترحيل هذه المهمة الى الحكومة الجديدة.