اجتماع بعبدا كلف فهمي التنسيق مع السعودية في قضية تهريب المخدرات

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “ضرورة التشدد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها”، مشددا على “حرص لبنان على المحافظة على افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الامن والاستقرار فيها وعدم تعريض سلامتها وابنائها لاي خطر”، داعيا الى “إتمام عملية شراء أجهزة “سكانر” لوضعها على المعابر المقررة منذ تموز 2020 والتي صدر مرسوم بشأنها، وذلك في اسرع وقت لمساعدة المراقبين في الجمارك على القيام بالمهام المطلوبة منهم”.

دياب
من جهته، اكد رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب ان “الدولة اللبنانية ستقوم بواجباتها لجهة مزيد من التشدد لملاحقة شبكات تهريب المخدرات”، مشددا على “حرص لبنان على أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ومع كل دول الخليج والدول العربية”، وقال: “نحن بالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدة في العديد من الدول، ومع ملاحقة المتورطين، سواء كانوا لبنانيين أو سعوديين، أو من أي بلد”، متمنيا “تعاون الاجهزة في البلدين وفي كل الدول العربية لملاحقة شبكات التهريب وتفكيكها”.

كلام رئيس الجمهورية والرئيس دياب، جاء في خلال اجتماع عقد ظهر اليوم في قصر بعبدا خصص لبحث قرار المملكة العربية السعودية بوقف الاستيراد الزراعي من لبنان. واتخذ المجتمعون جملة قرارات أبرزها: “الطلب إلى المدعي العام التمييزي استكمال ما يلزم من تحقيقات ومتابعتها لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الاراضي اللبنانية، والطلب الى القوى العسكرية والامنية والجمارك والإدارات المعنية التشدد وعدم التهاون إطلاقا في الاجراءات الآيلة الى منع التهريب على انواعه من الحدود اللبنانية والى اي جهة كانت، وتكليف وزير الداخلية والبلديات التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة”.

وشارك في الاجتماع، نائبة رئيس حكومة تصريف الاعمال وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء الخارجية والمغتربين شربل وهبه، المالية غازي وزني، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، الصناعة عماد حب الله والزراعة والثقافة عباس مرتضى، والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المديرون العامون لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، لامن الدولة اللواء طوني صليبا، للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، للجمارك بالتكليف ريمون خوري، للزراعة المهندس لويس لحود، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي، مساعد المدير العام لامن الدولة العميد سمير سنان، مدير المخابرات العميد انطوان قهوجي، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مدير المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد يوسف المدور، رئيس “تجمع مزارعي وفلاحي البقاع” إبراهيم ترشيشي، رئيس “نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة” نعيم خليل، الضابط المكلف متابعة ملف تهريب المخدرات الى السعودية الملازم أنطوان قزيلي من شعبة مكافحة التهريب.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر.

شقير
بعد الاجتماع، تلا الدكتور شقير البيان التالي: “رأس فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم الاثنين اجتماعا في قصر بعبدا خصص للبحث في قرار المملكة العربية السعودية الشقيقة بمنع ادخال المنتجات الزراعية اللبنانية الى اراضيها او العبور فيها، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ووزراء الدفاع والداخلية والبلديات والمال والخارجية والمغتربين والزراعة والاقتصاد والتجارة والصناعة ، والمدعي العام التمييزي وقادة الاجهزة العسكرية والامنية والجمارك وعدد من المعنيين في القطاع الزراعي من مزارعين ومصدرين.

استهل فخامة الرئيس الاجتماع بالإشارة الى خطورة تهريب المخدرات والمحروقات وغيرها من المواد، لان ذلك يكلف لبنان غاليا، وما حصل مؤخرا من عملية تهريب الى السعودية يؤكد على ذلك، علما ان لبنان حريص على عدم تعريض سلامة الدول العربية وابنائها لاي خطر.

واستوضح الرئيس عون عن أسباب التأخير في شراء أجهزة “سكانر” لوضعها على المعابر، برغم القرار المتخذ منذ تموز 2020 لشراء الأجهزة وصدور مرسوم بذلك، داعيا الى إتمام عملية الشراء في اسرع وقت لمساعدة المراقبين في الجمارك على القيام بالمهام المطلوبة منهم. واكد الرئيس عون ضرورة أن تتشدد الأجهزة العسكرية والأمنية والجمارك في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها، مشددا على حرص لبنان على المحافظة على افضل العلاقات مع الدول كافة ولا سيما منها الدول العربية الشقيقة وحماية الامن والاستقرار فيها.

ثم تحدث دولة الرئيس دياب، فقال: طبيعي أنه من حق المملكة العربية السعودية حماية مواطنيها من الآفات الاجتماعية، ومن بينها المخدرات. هذا حق كل دول الخليج والدول العربية ودول العالم. تهريب المخدرات قضية عالمية، تعاني منها كل الدول بمواجهة عصابات ومافيات وشبكات عالمية. لبنان أيضا يواجه هذه المافيات، ومجتمعنا يعاني، والدولة تكافح انتشار المخدرات. في الواقع هذا الموضوع يحتاج لتعاون بين كل الدول لمواجهة خطر انتشار تجارة وتهريب وتعاطي المخدرات. الاشقاء في المملكة العربية السعودية فاجأونا بقرار التوقف عن استيراد المواد الزراعية من لبنان.

أضاف دولة الرئيس: طبعا، الدولة اللبنانية، واللبنانيون، لا يقبلون أي أذى للأشقاء السعوديين، ونحن حريصون على أفضل العلاقات مع المملكة. ونحن بالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدة في العديد من الدول، ومع ملاحقة المتورطين، سواء كانوا لبنانيين أو سعوديين، أو من أي بلد. لذلك نحن نتمنى تعاون الاجهزة في البلدين وفي كل الدول العربية لملاحقة شبكات تهريب المخدرات وتفكيكها. نؤكد حرصنا على أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ومع كل دول الخليج والدول العربية، وحرصنا أيضا على حماية مجتمعاتنا من آفة المخدرات وتجارتها وتهريبها. نحن على ثقة أن المملكة وكل دول الخليج يعرفون جيدا أن التوقف عن استيراد الزراعات اللبنانية لا يمنع تهريب المخدرات الذي يعتمد طرقا مختلفة، وأن التعاون بيننا يساعد على ضبط هذه الشبكات. بالتالي، نحن واثقون أيضا، أن السعودية ودول الخليج، حريصون على لبنان، خصوصا في ظل الأزمة التي يمر بها في هذه المرحلة، وأنهم لن يكونوا سببا في زيادة معاناة اللبنانيين. نحن نراهن على حكمة الاخوة في المملكة ودول الخليج، والدولة اللبنانية ستقوم بواجباتها لجهة مزيد من التشدد لملاحقة شبكات تهريب المخدرات.

ثم عرض المجتمعون الملابسات التي رافقت القرار السعودي والاجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة تداعياته، وخلصوا الى الاتي:
1- تأكيد حرص لبنان على متانة العلاقات الاخوية مع المملكة العربية السعودية، وادانة كل ما من شأنه المساس بأمنها الاجتماعي او بسلامة الشعب السعودي الشقيق، لا سيما تهريب المواد الممنوعة والمخدرة الى اراضيها، خصوصا ان لبنان يرفض رفضا قاطعا ان تكون مرافقه البرية والبحرية والجوية، طريقا أو معبرا لمثل هذه الجرائم المشينة والمضرة بحق الانسانية.

2- الطلب إلى المدعي العام التمييزي استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الاراضي اللبنانية، والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى المملكة العربية السعودية، وانزال اشد العقوبات بالفاعلين والمخططين والمنفذين والمقصرين وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء، على أن يصار إلى اطلاع المسؤولين السعوديين على نتائجها في اسرع وقت ممكن.

3- الطلب الى القوى العسكرية والامنية والجمارك والإدارات المعنية التشدد وعدم التهاون إطلاقا في الاجراءات الآيلة الى منع التهريب على انواعه من الحدود اللبنانية والى اي جهة كانت، لا سيما منها الشحنات المرسلة الى دول الخليج، والتأكد من خلوها من اي بضائع ممنوعة.

4- الطلب الى المصدرين اللبنانيين الإلتزام بقواعد التجارة الخارجية المبنية على مصداقية البضاعة المصدرة لجهة منشئها ونوعها وكمياتها بالإضافة الى المعلومات المتعلقة بها والتدقيق في المنتجات التي يتم تصديرها حفاظا على سمعة لبنان من جهة ومن جهة أخرى على نظافة منتجاتهم الزراعية والصناعية وخلوها من اي مواد تعاقب عليها القوانين المرعية الاجراء.

5- الطلب إلى وزير المالية متابعة تنفيذ المرسوم رقم 6748 تاريخ 30/7/2020 المتعلق بالنظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية، لا سيما إطلاق مناقصة عمومية لإنشاء هذا النظام تحت الأوضاع الجمركية كافة بعد ان تم اعداد دفاتر الشروط اللازمة.

6- تكليف وزير الداخلية والبلديات التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة.

7- تكليف وزراء المالية والإقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة مراجعة الآليات والإجراءات التي تتبع في عملية التجارة الخارجية وإقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية المعمول بها حاليا لضمانة حسن وسلامة الصادرات اللبنانية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.

8- تكليف وزير المالية وضع تقرير مفصل بالحاجات والمستلزمات والتجهيزات اللازمة لتحسين آداء وجهوزية المديرية العامة للجمارك.

أخيرا، تمنى المجتمعون من المملكة العربية السعودية اعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعة اللبنانية الى السعودية او عبور اراضيها، وشدد المجتمعون على ان لبنان كان وسيبقى الشقيق الحريص على سلامة أشقائه العرب”.

ثم رد الدكتور شقير على أسئلة الصحافيين، حيث سئل عمن قام بعملية تهريب المخدرات الى السعودية واذا ما كان هناك من متواطئين في ظل اتهام حزب الله بانه يقف وراء عمليات التهريب؟ أجاب: “دعونا لا نستبق التحقيق. ان التحقيقات جارية وقد بدأ مدعي عام التمييز بالأمس بالتحقيقات اللازمة بناء على طلب من إدارة الجمارك، ويؤكد البيان الصادر ان الامر جدي”.

سئل: ان التهريب ليس انفجارا وهناك أوراق ووثائق ومن حق اللبنانيين ان يعرفوا الحقائق؟
أجاب: “ان التحقيق جار وفخامة الرئيس ودولة الرئيس وجميع المعنيين كانوا حريصين على ان يذهب التحقيق الى النهاية كما يجب ووفقا للقوانين”.

سئل: هل تبلغتم من دول عربية أخرى انها ستتخذ الإجراءات نفسها؟
أجاب: “نشرت أخبار في الاعلام وليس من الضروري ان نتبلغ رسميا”.

سئل: هل من شخص يمثل لبنان مكلف بالتواصل مع المملكة العربية السعودية؟
أجاب: “لقد اشرنا الى ذلك في البيان، أن وزير الداخلية مكلف بالتواصل”.

وعما اذا ما اشار رؤساء الأجهزة الأمنية الى خيوط معينة في الاجتماع، قال: “إن هذا النوع من الاجتماعات تبقى تحقيقاته ومداولاته سرية”.