العربي المستقل
ما هي الفتوى التي سيخرج بها مجلس القضاء الأعلى لمواجهة القاضية عون اليوم؟ هل تُطرح أهليّتها لتُعزل من السلك، أم أنّ المظلّة السياسية ستحول دون ذلك؟ وماذا ستكشف المستندات التي أخذتها من شركة مكتّف للصيرفة؟
دعا مجلس القضاء الأعلى إلى اجتماعٍ استثنائي اليوم لمناقشة قضية القاضية غادة عون على خلفية عدم التزامها بقرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات «وإضرارها بالانتظام القضائي العام جراء استخفافها بمقررات مجلس القضاء الأعلى ومخالفتها موجب التحفّظ جراء العراضات الإعلامية التي واكبتها».
يتزامن ذلك مع دعوة للاحتجاج أمام قصر العدل دعماً للقاضية عون، وسط تداول معلومات عن التحضير لتظاهرة ثانية تقابلها دعماً للإجراءات المنوي اتخاذها من قبل مجلس القضاء الأعلى. فما هي الإجراءات التي يمكن أن تُتّخذ ضد القاضية عون؟
تساؤلٌ تُجيب عنه مصادر مجلس القضاء الأعلى بالقول إنّ هناك مسلكين للمحاسبة. الأول يتمثّل بتحرك هيئة التفتيش القضائي تلقائياً أو بموجب اقتراح وزير العدل أو مجلس القضاء الأعلى، على أن تُصدر الهيئة ادعاءً على القاضي ليُحال إلى مجلس تأديب القضاة.
المسلك الثاني يتمثّل بموافقة هيئة التفتيش القضائي بإجماع أعضائها التسعة على تطبيق المادة ٩٥ من قانون القضاء العدلي، المتعلقة بطرح أهلية قاضٍ لعزله من القضاء. يُرفع الاقتراح بعدها إلى مجلس القضاء الأعلى للتصويت، على أن يصدر القرار بموافقة ثمانية أعضاء من أصل عشرة أعضاء يؤلفون مجلس القضاء الأعلى. غير أنّ أحد أعضاء المجلس (القاضي منذر ذبيان) أُطيح جراء ملف الفساد القضائي، فيما أحيل عضو ثان، القاضي كلود كرم، على التقاعد. وبالتالي يبقى ثمانية أعضاء. ومن المحسوم أن اثنين منهم على الأقل لن يُصوّتا لمصلحة قرارٍ بعزل القاضية عون.
لذلك، يبقى احتمالان. الأول إحالتها على التفتيش مع درس الإجراءات الفعلية الواجب اتخاذها لإلزامها بالخضوع لقرارات المدعي العام التمييزي. والاحتمال الثاني يتعلق بموقف مجلس القضاء الأعلى من وزيرة العدل ماري كلود نجم التي يعتبرها ثلاثيّ مجلس القضاء الأعلى، الرئيس سهيل عبود ونائبه غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش بركان سعد، بأنها «خدعتهم حين أحالت كامل الملف على التفتيش عوضاً عن إحالة القاضية عون وحدها».
رضوان مرتضى “الأخبار”
