متى العودة الى المدارس؟

العنوان الصحي طغى على أيّ عنوان آخر، وأبلغت الوزارة الحاضرين أنها أعدت خطة جاهزة لاستكمال العام الدراسي وآلية إجراء الامتحانات الرسمية، ستناقشها معهم في جلسات ستعقد في الأيام المقبلة.

ووفق مصادر المجتمعين، حضر الاختصاصيون الصحيون من أجل «هدف وحيد»، هو إقناع الأسرة التربوية بأن العودة إلى الصفوف باتت متاحة بمواكبة فحوص كورونا وإشراف الصليب الأحمر والعاملين الصحيين، و«يجب أن تتم في أقرب وقت ممكن، وليس هناك أيّ مبرر لربط التحول إلى التعليم المدمج بأخذ الأساتذة للقاح». وتسابق هؤلاء، كما قالت المصادر، لتقديم آراء وبراهين وإحصاءات طبية تدعم هذا التوجه، باعتبار أنه لا توجد دولة في العالم ربطت العودة إلى المدارس باللقاح، وأن الـ 600 شخص الذين أصيبوا خلال الفترة السابقة لتطبيق التعليم المدمج ليس كبيراً. أما الطرح المقدّم فهو عودة طلاب شهادة الثانوية العامة (الثانوي الثالث)، لمدة أسبوعين، في مرحلة أولى، لرصد التجربة والبناء على الشيء مقتضاه.

الموقف الذي سجله ممثلو اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في الاجتماع هو الإسراع في حسم الأمور باعتبار أن الوقت بات ضاغطاً. ونفت مصادر الاتحاد أن تكون أي من مدارسه خرقت قرار وزارة التربية في الفترة السابقة وأجبرت المعلمين والأهالي على الحضور إلى المدارس.

من جهتها، رفضت روابط الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة أي عودة قبل تلقّي نحو 20 ألف معلم وموظف إداري في القطاعين اللقاح، علماً بأن حملة التلقيح تسير، بحسب رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، ببطء شديد رغم الوعود التي قُطعت مع انطلاقة الحملة بأن عدد الجرعات مؤمن. جباوي أشار إلى أن نسبة المعلمين الذين تلقحوا لا تتجاوز 15 في المئة ممن أبدوا الرغبة في الحصول عليه. ونفى أن يكون سبب التأخير عدم اقبال المعلمين على لقاح «استرازينيكا»، بل عدم تأمين الجرعات وهو ما أكده المسؤولون الصحيون في الاجتماع. ولفت إلى أن الرابطة أودعت الوزير والمدير العام للوزارة خطة متكاملة أعدتها عن استكمال العام الدراسي والامتحانات في الصفوف الانتقالية والشهادات الرسمية.

ووافق ممثلو الأهالي والمعلمين على أن شرط العودة الآمنة هو الحصول على اللقاح حصراً.