العربي المستقل
إسترعت الانتباه أمس العريضة الموقعة من 100 شخصية لبنانية فاعلة في المجتمع المدني، والتي نشرتها صحيفة “لوموند” الفرنسية، بهدف حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تجميد الأصول المشبوهة للمسؤولين اللبنانيين في فرنسا، والدفع باتجاه تفكيك “المافيا السياسية والاقتصادية” الحاكمة في لبنان.
العريضة التي وقّعها أطباء ومحامون وصحافيون ونشطاء وأساتذة جامعيون وشخصيات بارزة من بينها وزير الثقافة اللبناني الأسبق ومبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا غسان سلامة، جرى إعدادها إثر تصريح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأخير الذي أكد فيه أنه “آن الأوان” لزيادة الضغط الدولي على لبنان من أجل تشكيل حكومة، بحيث ناشدت العريضة في مضمونها الرئيس الفرنسي أن يبادر إلى إصدار تعليماته “من أجل تطبيق الآلية القانونية لتجميد الأصول المشكوك في مصدرها، والتي يملكها في فرنسا قادة سياسيون واقتصاديون لبنانيون”، مع التشديد على كون “المافيا السياسية والاقتصادية مسؤولة عن البؤس والجوع وانعدام الأمن الذي يعاني منه الكثير من اللبنانيين”.
وفي حين يرى محللون معنيون بالملف اللبناني أنّ فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين تشمل تجميد أصولهم المالية هي الوسيلة الأكثر فعالية لباريس من أجل الضغط على الطبقة السياسية في لبنان، ذكّرت العريضة بأنّ “مثل هذه العملية القانونية يجب أن تستند الى سابقة تجميد أصول غير شرعية في فرنسا لبعض القادة الأفارقة ولنائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد”، لافتةً إلى أنّ “الفساد المستشري على نطاق واسع قد ساهم بشكل فاضح في إثراء قادة سياسيين لبنانيين”، من خلال إفراغ الخزينة العامة والاستيلاء بطرق احتيالية على المساعدات التي أرسلت على امتداد عقود بعد انتهاء الحرب الأهلية إلى لبنان.
المصدر : نداء الوطن
