أكدت مصادر مصرفية أنّ نقابة المحامين “دَولرت” أكثر من 95% من ودائعها بالعملة الوطنية، وقد تمكّنت عبر هذه العملية من السماح بسحب معاشات التقاعد بالليرة، ولكن وفق سعر صرف “المنصّة” المُحدّد بـ 3900 ليرة للدولار.
وأشارت المصادر ل الاخبار إلى أن النقابة سدّدت العجز في الصندوق التعاوني للمُحامين، المُختصّ بالاستشفاء الطبّي الذي يحصل هؤلاء عليه، وتحقيق وفرٍ فيه، وقالت:” نقابة المحامين استغلت نفوذها لتسعى لدى المصارف إلى تحويل حساباتها من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي، بناءً على سعر 1515 ليرة للدولار الواحد، فيُصار إلى سحب معاشات التقاعد بالعملة الوطنية، ولكن حسب سعر “المنصّة” البالغ 3900 ليرة للدولار الواحد.