رفع الدعم عن المواد الأساسية أمرا واقعا لا محالة

وضع شح الموارد لبنان أمام تحدي تقنين الدعم قبل نفاد الاحتياطيات، في وقت تقترب فيه مخصصات تمويل الواردات الأساسية من النفاد مما يحتم ضرورة الرفع التدريجي للدعم للتحكم في احتياطيات النقد الأجنبي.

 

وقال غازي وزني وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان إن المال المخصص لتمويل الواردات الأساسية في بلده سينفد بحلول نهاية مايو وإن التأخيرات في إطلاق خطة لخفض الدعم تبلغ كلفتها 500 مليون دولار شهريا.

 

وفي الوقت الذي ينهار فيه اقتصاد لبنان، قال وزني لرويترز الخميس إن المصرف المركزي طلب من حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار بشأن الرفع التدريجي للدعم لتقنين احتياطيات النقد الأجنبي المتبقية.

 

ويغذي الانهيار المالي اللبناني الجوع والاضطراب في أخطر أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها في الفترة بين 1975 – 1990.

 

ويرى خبراء أن الوضع في لبنان يتجه نحو الأسوأ مع تآكل الاحتياطي من العملة الصعبة، في بلد يستورد معظم حاجياته الأساسية، وقد بات رفع الدعم عن المواد الأساسية أمرا واقعا لا محالة.

 

غازي وزني: مخصصات تمويل الواردات الأساسية ستنفد في نهاية مايو

وشهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعا جديدا في أسعار السلع والخدمات كافة، من الخبز والمواد الغذائية المستوردة بغالبيتها، مرورا بالبنزين وتعرفة سيارات الأجرة، وصولا إلى فاتورة المولّد الكهربائي وسط تقنين قاس في التيار، علما وأن جزءا كبيرا من هذه السلع مدعوم من الدولة.

 

وتخطط الحكومة لاعتماد بطاقة تموينية تسمح بوصول الدعم مباشرة إلى العائلات الفقيرة، في ظل أزمة إنسانية كبيرة في البلاد تلوح في الأفق القريب مع ارتفاع أعداد المهددين بالجوع إلى 100 ألف مواطن، يحمل اللبنانيون مسؤوليتها إلى فشل الحكومات المتعاقبة في وضع سياسة اجتماعية ذات جدوى.

 

وأشار وزني إلى أن خطة الدعم تقلص قائمة المواد الغذائية المدعومة من 300 سلعة إلى 100، وتقلل دعم الوقود والأدوية، مع استحداث بطاقات تموينية تحصل عليها 800 ألف أسرة فقيرة، وذلك بهدف خفض الإنفاق السنوي على الدعم البالغ ستة مليارات دولار إلى النصف.

 

وأضاف أن الخطة الشاملة للدعم رهن موافقة البرلمان، إذ يجب أن يصادق على التمويل للبطاقات، وقال إن رئيس حكومة تصريف الأعمال يرغب في أن يكون استحداث البطاقات مرتبطا بإلغاء الدعم، في توضيح لتفاصيل عملية من المرجح أن تستغرق وقتا.

 

وفي غضون ذلك، تُستنزف الاحتياطيات الأجنبية بوتيرة أسرع مقارنة مع اتخاذ المسؤولين خطوات جادة لترشيد استخدام المال المتبقي ودعم الواردات الأساسية ومساعدة الفئات الأكثر ضعفا.

 

وزاد انهيار العملة من تفاقم معدلات التضخم ومعاناة المواطن اللبناني الذي يتقاضى راتبه بالعملة المحلية.

 

وخسرت العملة أغلب قيمتها منذ أواخر 2019، مما يلقي بأكثر من نصف المواطنين في براثن الفقر مع ارتفاع الأسعار.

 

لكن الساسة لم يتفقوا بعد على خطة إنقاذ أو حكومة جديدة منذ استقالة الحكومة في أغسطس على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 200 شخص.

 

ويشهد لبنان انهيارا ماليا غير مسبوق، وتعثرا في سداد ديونه الضخمة، حيث أصاب الشلل القطاع المصرفي وسجل التضخم ارتفاعا حادا.