صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية، البيان الآتي:
“ردا على البيان الصادر اليوم عن المجلس المركزي لمصرف لبنان بشأن التدقيق الجنائي، يهم المكتب الإعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور غازي وزني، أن يؤكد ان ما تم استلامه من مستندات من مصرف لبنان بتاريخ 13 تشرين الأول 2020 لا يشكل سوى 42 % من المستندات والمعلومات المطلوبة من شركة الفاريز اند مارسال وهذا ما تثبته المراسلات كافة بين وزارة المالية ومصرف لبنان لاسيما الكتاب رقم 868/1 بتاريخ 14 تشرين الأول 2020.
وعليه فإن ما صدر عن مصرف لبنان بشأن تسليم المستندات المطلوبة كافة من الشركة بواسطة مفوض الحكومة مناف للواقع. وتؤكد الوزارة على أهمية عقد الاجتماع الافتراضي بين شركة ألفاريز اند مارسال ومصرف لبنان ووزارة المالية والذي كانت دعت إليه الوزارة بتاريخ 6/4/2021 لمتابعة هذا الموضوع”.