أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في مؤتمر صحافي في معراب، انه في العام 2014 اعترضت حكومة الأسد على طرح لبنان التنقيب عن النفط والغاز، وفي أيار 2017، أرسلت الحكومة اللبنانية مذكرة الى حكومة الأسد طلبت التواصل لتوحيد النظرة في ما خص الحدود ولا جواب، حتى تفاجأنا منذ يومين تلزيم شركة روسية من قبل حكومة الأسد للتنقيب عن النفط والغاز على الترسيم السوري”.
وقال جعجع: “يظهر في الخرائط الموجودة تداخل الترسيم السوري بالترسيم اللبناني، وموقفنا التاريخي من نظام الأسد لا علاقة له بهذه المشكلة التي يجب حلها مع اننا حكما ضد نظام الأسد”.
وتوجه الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال والحكومة والقوى السياسية المتمثلة بالأكثرية النيابية، لتكليف مكتب محاماة وإرسال انذار الى الشركة الروسية لإبلاغها ان البلوك السوري يتداخل في الحدود اللبنانية وهذا تعد على أراضينا”. كما دعا الحكومة الى “ارسال مذكرة الى الأمين العام للأمم المتحدة وتبليغه بما حصل والخرائط الموضوعة والترسيم المبعوث من قبل لبنان الى الأمم المتحدة”. كما دعاها الى “ارسال مذكرة الى حكومة الأسد وتوضيح المشكلة وان هناك إشكالية وعلينا تشكيل فريق تقني لبحث مشكلة الحدود البحرية”. وقال: “اذا رفضت سوريا العمل على لجنة تقنية يجب اللجوء الى تحكيم حبي والالتزام به. ويمكننا أيضا التوجه الى محكمة العدل الدولية وتقديم قضيتنا وهو عليه تقديم قضيته ولتحكم المحكمة، وفي حال لم يوافق على أي مما هو مطروح على لبنان اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على حدوده”.
وقال: “للأسد أصدقاء كثر في لبنان، ليستخدموا هذه الصداقة وليخبروه انه بهذا الأسلوب يتعدى على 750 كلم2”.
أضاف: “بغض النظر عن القطيعة القائمة بيننا وبين سوريا، حقوقنا لا علاقة لها ويجب انشاء لجنة تقنية لحل الأمور وعلى السلطة اللبنانية التحرك فورا وإلا خسرنا 750 كلم2 من مياهنا الشمالية”.