صدر عن المكتب الإعلامي للنائب جبران باسيل البيان الاتي:
“دون الأخذ بالاعتبار لأي إجراءات شكلية يفرضها القانون، ومع مراعاة للإجراءات الأمنية الواجب اتباعها بسبب الظروف الأمنية الخاصة التي تحيط به، توجه النائب باسيل أمس إلى النيابة العامة المالية لإفادة القاضي علي إبراهيم بمعلومات لديه حول ملف البواخر من شأنها ان تنير التحقيق”.