استنادا إلى القانون الرقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020 المتعلق بالإثراء غير المشروع، وذلك انطلاقا من مبدأ النزاهة وأسس الشفافية. قدمت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، الى رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب تصريحا عن الذمة المالية.