استنادا إلى القانون الرقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020 المتعلق بالإثراء غير المشروع، وذلك انطلاقا من مبدأ النزاهة وأسس الشفافية. قدم وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال المهندس طلال حواط، بعد ظهر اليوم، الى رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب تصريحا عن الذمة المالية.