العربي المستقل
غرد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة على حسابه عبر تويتر بالقول: “توضيحاً لما يتم تداوله عن بضائع مدعومة موجودة خارج الأراضي اللبنانية، ان مراقبة التهريب ليس من صلاحية وزارة الاقتصاد والتجارة، بل من صلاحية الجمارك والقوى الأمنية، وقد سبق لنا ان ارسلنا كتاباً الى الجهات المعنية حول آلية منع تصدير المواد الغذائية المدعومة”.
وكرر الطلب بضرورة تشديد المراقبة منعاً لهدر البضائع المدعومة على غير مستحقيها.
