العربي المستقل
أكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد خلال مناقشة إعادة هيكلة المصارف المحال من مجلس الوزراء في اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة النيابية أن “القانون الجاري دراسته حالياً من قبل لجنة المال والموازنة النيابية، وأي قوانين أخرى حالية أو مستقبلية تتعلق بـ “التوازن المالي” أو “قانون توزيع المسؤوليات المالية”، يتم اقتراحها من قبل مجلس الوزراء وتُقرّ من قبل مجلس النواب، في حين يقتصر دور مصرف لبنان، عملاً بالمادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، على تقديم الرأي والمشورة والتوجيه، بهدف وحيد يتمثل في تعزيز فعالية تلك القوانين وضمان انسجام أي تشريعات جديدة مع الإطار التشريعي المصرفي القائم”.
