العربي المستقل
الأخبار
البنك الدولي: كذبنا عليكم بالكهرباء
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: في نهاية كانون الثاني، تبلّغ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، من مسؤول البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، أنه لن يتم تخصيص أي أموال في موازنة البنك لتمويل استيراد الغاز من مصر، قائلاً: «لم يبق إلا إعلان انتهاء المشروع، وعلى وزير الطاقة أن يعلِن ذلك للشعب اللبناني وليس البنك الدولي»، بحسب ما ورد في محضر اللقاء بين الطرفين الذي اطلعت عليه «الأخبار»
مضَى أكثر مِن عام ونصف منذُ إبلاغ السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، قراراً من إدارتها بمساعدة لبنان في قطاع الكهرباء (استجرار الكهرباء من الأردن، واستيراد الغاز من مصر لتشغيل معامل الكهرباء في لبنان وزيادة الإنتاج). أتى ذلك القرار إثر إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله «انطلاق السفينة الأولى المحمّلة بالمشتقات النفطية من إيران، لكسر الحصار». وحتى الآن، لم يترجم القرار الأميركي، لا لناحية إصدار الإدارة الأميركية استثناءات لمصر من «قانون قيصر»، ولا لجهة صدور الموافقة من البنك الدولي على تمويل ثمن الغاز. بالعكس، تلقّى لبنان رسالة واضحة من مسؤول البنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، بأن هذا الأمر انتهى. قالها في لقاء رسمي عقد في نهاية كانون الثاني 2023 في واشنطن، مع نائب رئيس الحكومة الياس بو صعب الذي كان يرافقه النواب: نعمة افرام، ومارك ضوّ، وياسين ياسين.
إذاً، على رغم كل ما سُرّب عن بدء العدّ العكسي لمسار تنفيذ الخطة التي وُضِعت على السكة منذ شهر آب 2021، ووصول إشارات إيجابية من البنك الدولي الذي يفترض أنه سيمنح لبنان قرضاً لتمويل ثمن الغاز وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز، فضلاً عن إشاعات صدور استثناءات من قانون قيصر، إلا أنه تبيّن في النهاية أن البنك الدولي والإدارة الأميركية يكذبان. فقد أشاعا انطباعاً أن البنك الدولي سيلعب دور «المُسعِف» للقطاع المتعثّر، بإيعاز من الإدارة الأميركية، وأن الأمر متوقف على شروط يفترض بلبنان أن ينفّذها مثل تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات، والتدقيق في حسابات كهرباء لبنان، وتصحيح تعرفة الكهرباء للمشتركين… في حقيقة الأمر، كان الانطباع مُزوراً؛ فالطرفان متفقان على الانتقام السياسي من خلال منع لبنان من تنفيذ أي مشروع يكسر الحصار الأميركي عليه، على قاعدة أن لا شيء مجاناً.
فقد تبيّن أن قرار تمويل ثمن شحنات الغاز لا ينتظِر أي إصلاحات، كما يدّعي البنك الدولي. وبحسب محضر اللقاء بين بو صعب وبلحاج، فإن هذا الأخير نعى المشروع، وأبلغ بو صعب أنه طلب من وزير الطاقة وليد فياض إعلان نهاية المشروع للشعب اللبناني. وأشار بلحاج، إلى أنه كان واضحاً مع «الرئيس ميقاتي بأن الجدول الزمني، وما قامَ به وزير الطاقة لم يكُن كافياً بالنسبة إلينا». وردّ بلحاج على الكلام التشكيكي بنوايا البنك الدولي لجهة إقراض لبنان لشراء الغاز، مشيراً إلى أن «لبنان لم يستجب لكل مطالبات البنك الدولي منذ عام 2002 لجهة القيام بإصلاحات في قطاع الكهرباء، وحتى الآن لا توجد خطّة جديّة لتنفيذ ما هو مطلوب»، معتبراً أن «وزير الطاقة بتصريحاته وخطاباته في هذا الشأن لا يخدم مصداقية لبنان»، لكنه لم يغفل تقديم إشارات سياسية واضحة، إذ قال: «لا نرى أي ديناميات جديّة لوضع الهيئة الناظمة موضع التنفيذ، إنما كلام ووعود، وقد قلنا للمسؤولين إن المشروع غير قابل للحياة، بالتالي يجب أن نقوم بمشاريع جديدة في لبنان تتعلق بالطاقة البديلة. وأنه يُمكن العمل على ذلك من خلال رصد أموال للعام المقبل، لأن الأموال المرصودة لهذا العام موزّعة على مشروعين مرتبطين بشبكة الأمان الاجتماعي والأمن الغذائي». وقد نعى بلحاج المشروع قائلاً: «لا يبقى إلا إعلان انتهاء هذا المشروع، وعلى وزير الطاقة أن يعلِن ذلك للشعب اللبناني وليس البنك الدولي».
وحده بو صعب كانَ صريحاً في نقل هذا الواقع، ولو أنه حرص على «تجميله» بالإشارة إلى أن «قرض التمويل مجمّد». وبعد عودته من الزيارة إلى أميركا، قال في حديث لتلفزيون الميادين: «البنك الدولي أبلغنا بأنّ القرض الذي كان ينتظر تخصيصه للبنان من أجل تحسين التغذية الكهربائية فيه غير مطروح في موازنته الحالية»، لافتاً إلى وجود «قطبة مخفيّة». على رغم ذلك تعرّض بو صعب للانتقادات من ميقاتي الذي تساءل عن تدخّل بو صعب بهذا الملف، واصفاً الأمر بـ «التفشيخ». يومها اكتفى بو صعب بالرد: «فشختو أطول».
إذاً، لا طائل من الرهان على البنك الدولي. منذ زيارة بو صعب، لم يخرج وزير الطاقة ولا أي مسؤول رسمي في لبنان يعلِن «الترحّم» على المشروع. لكن يبدو أن الحفاظ على علاقات ديبلوماسية تتفوق على مصارحة الشعب اللبناني. وفي انتظار أن «يتجرأ» أحد المسؤولين الرسميين على مصارحة الناس ونعي المشروع، وإعلان الأسباب الحقيقية التي منعت ذلك، يُمكن القول إن معظم الذين شاركوا في حفلة «التبجيل والمراهنة» لن تكون لديهم أجوبة نهائية وصحيحة على أكثرية الأسئلة المطروحة عن أسباب قرار الجهة الدولية التراجع عن تمويل المشروع. وليس هناك أي حجّة يمكن أن تغطّي وقوف هؤلاء على النقيض تماماً من أي خطة إصلاحية في قطاع الكهرباء. لكن في الوقت نفسه لا حاجة للتدقيق، في أن كل ما حصل من ممارسات دولية وتسويف لا دلالة له سوى استمرار الولايات المتحدة في منع كل الحلول المتعلقة بقطاع الطاقة، كأحد سبل الضغط وتوطيد الحصار على لبنان وإخضاع شعبه لتحقيق أهداف سياسية، وقد حرص «اللوبي الأميركي» في البلد على إنكار الفكرة وتسخيفها وتفريغها.
إنما في الواقع، المسألة الأساسية تتعلق بالكذب الذي يمارسه البنك الدولي والولايات المتحدة. فهما يزعمان بأن الأعمال الإغاثية وحدها مستثناة من قانون قيصر، لذا لا يمكن أن تقوم مصر ببيع الغاز للبنان بلا هذا الاستثناء طالما أن خطّ الغاز يمرّ في الأراضي السورية. بلحاج كان أكثر صدقاً في التعبير عن الجوانب السياسية لفرملة التمويل، إذ أشار إلى: «جوانب تتعلق بالقضايا الجيوسياسية لخطّ الأنابيب بسبب مروره في سوريا، ولا يُمكِن أن نلتزم من دون أن نأخذها في الاعتبار».
اتفاقيتان بلا تنفيذ
في مطلع 2022، وقع لبنان اتفاقية استجرار الكهرباء من الأردن لتأمين استجرار نحو 150 ميغاوات تغذية كهرباء من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً، و250 ميغاوات خلال بقية أوقات النهار، بكلفة 200 مليون دولار. وبعد نحو 5 أشهر، وقّع لبنان اتفاقية مع مصر لاستيراد 650 مليون متر مكعب من الغاز تحصل سوريا منها على 8% باعتبارها حصّتها من مرور خطّ الغاز عبر أراضيها، علماً بأن ما سيحصل عليه لبنان يكفي لإنتاج 400 ميغاوات، إلا أن الاتفاق لم ينفذ لأن مصر ما زالت تحاول الحصول على تأكيدات بأن هذه الاتفاقية مستثناة من العقوبات الغربية المفروضة على سوريا (قانون قيصر)، بينما لبنان ينتظر أن يحصل على موافقة البنك الدولي من أجل إقراض لبنان لتمويل شراء الغاز.
الجمهورية
دعوة عربية لقراءة متغيرات المنطقة .. ومجلس وزراء الإثنين للرواتب
كتبت صحيفة “الجمهورية”: ما كان ينقص لبنان المنهار على كل المستويات الّا إعلان صندوق النقد الدولي انه «في وضع خطير للغاية». فيما الطبقة السياسية تستمر «غارزة» رأسها في الرمال كالنعامة مُمعنة في مماحكاتها ومناكفاتها معطّلة إنجاز الاستحقاقات المطلوبة لانتشال البلد من الهاوية وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي، غير مدركة المرحلة الايجابية التي دخلتها المنطقة بعد الاتفاق السعودي ـ الايراني والذي يتفاعل في اتجاه إنهاء كل بؤر التوتر والصدام في المنطقة، والتي يفترض ان يكون لبنان في مقدمها.
دعا ديبلوماسي عربي، عبر «الجمهورية»، القوى السياسية في لبنان الى مشاهدة ما يجري حولها والتوقف امام الاشارات الآتية:
– الاتفاق السعودي ـ الايراني اولاً.
– دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي لزيارة السعودية.
– زيارة الرئيس السوري بشار الاسد لدولة الامارات العربية المتحدة.
– استئناف العلاقات السعودية ـ السورية.
– الكلام عن اجتماع سترعاه الصين بين الدول الخليجية الست وايران.
ـ الكلام عن حضور ايران وتركيا القمة العربية المزمع عقدها في حزيران المقبل في الرياض.
وأشار هذا الديبلوماسي العربي الى الحراك الجاري على مستوى العلاقات السعودية ـ التركية، والى الوضعية المتحركة في المنطقة يومياً بحيث «تنام المنطقة على شيء، وتصحو على تطور جديد». وقال: «المنطقة في حراك كبير وهذا المعلن منه، فيما المضمر يبدو اكبر بكثير ويتحرك في هذا المنحى انفتاح، علاقات، تواصل، شراكات، تسويات، تهدئة، تبريد، تفاعل، تواصل. وبالتالي، لا يجوز، يضيف الديبلوماسي العربي، ان تكون كل هذه الحركة التي تجري في المنطقة بعملية انفتاحية بين الدول التي كانت متخاصمة لتعيد علاقاتها بعضها مع بعض وتعيد الشبك بعضها مع بعض وأن تبقى القوى السياسية في لبنان في حالة جمود ولا تنظر الى ماذا يدور وماذا يحصل حولها وكأنها تنتظر كلمة سر ما، فيما يكفي ان ترى هذه الحركة وتواكبها بانفتاح داخلي بمزيد من التواصل، بمزيد من حلحلة الامور لأنه عندما تجلس السعودية وايران والتواصل يحصل بين وزيري الخارجية السعودي والايراني ويتفقا على لقاء، وعندما تحصل لقاءات بين كل هذه القوى الاقليمية فمن غير المقبول ان تبقى القوى السياسية في لبنان جامدة وكأنّ ما يحصل حولها يحصل في المريخ، بينما ما يحصل ينعكس ايجاباً لأنّ انقسامها هو جزء من انقسام هذه المنطقة». ويسأل الديبوماسي العربي: «كيف يجوز ان تتصالح المنطقة مع بعضها البعض وتبقى القوى السياسية في لبنان مختلفة مع بعضها البعض. ولذلك حان الوقت لأن تدرك هذه القوى بأنّ هناك لحظة وهناك تبدلاً وهناك تغييراً وتحولاً عليها ان تواكبه بانفتاح لا بانغلاق، ان تواكبه بتواصل وليس باستمرار قطع خطوط التواصل، وعليها ان تدرك بأنها راشدة وهي لا تنتظر وصايات ولا تنتظر كلمة سر، انما على القوى هذه ان تبادر الى مبادرات الى حوارات، الى لقاءات، الى افكار جديدة تتناسب مع الاجواء في المنطقة لأنه لا يجوز ان يسير لبنان عكس اتجاه مسار المنطقة، هناك اتجاه بمنحى تصالحي ولا يجوز ان يبقى المنحى في لبنان تصادمياً، المنطقة تسير في منحى حواري ولا يجوز ان يبقى الواقع في لبنان في منحى خلافي، وعلى القوى السياسية في لبنان ان تتعِظ وان تثبت بأنها بلغت سن رشد وقادرة على تحقيق مصلحة لبنان انطلاقاً من الحركة الاقليمية التي تحدد مصلحة المنطقة، وعلى اللبنانيين ان يشبكوا مع هذه الحركة الانفتاحية بما فيه خير المصلحة اللبنانية».
ليف تبدأ جولتها
وفي هذه الاجواء وصلت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى السيدة باربارا ليف الى بيروت مساء أمس، على أن تبدأ لقاءاتها اليوم حيث من المقرر ان تزور كلّاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وفق جدول مواعيد يتوزّع اليوم بين مجموعة المقار في ظل تدابير استثنائية أمنية وغير أمنية تواكب الزيارة.
وقالت مصادر ديبلوماسية مطلعة لـ«الجمهورية» انّ ليف لن تُدلي بأي تصريح عقب لقاءاتها الرسمية السياسية والديبلوماسية المقررة، وستكتفي ببيان تنشره السفارة الاميركية في نهاية الزيارة، وسيكون لها مقابلة مع احدى القنوات التلفزيونية المحلية على ان تبث بعد مغادرتها بيروت، علماً انها لم تمض في اي دولة خلال جولتها الأخيرة التي تختتمها في بيروت اكثر من يومين الى ثلاثة ايام.
جلسة ببند واحد
حكومياً، عمّمت الامانة العامة لمجلس الوزراء امس الدعوة على الوزراء لعقد جلسة للمجلس الاثنين المقبل بعد استقصاء مواقف الاكثرية منهم الذين وافقوا على المشاركة فيها.
وللمرة الاولى جاءت الدعوة الى الجلسة محصورة ببند واحد يتصل بتحضيرات وزارة المال للملف المالي المتصل بأوضاع المدنيين والعسكريين من القطاع العام والتعديلات المقترحة على رواتبهم والحوافز الجديدة المضافة الى ما سبق منها لجهة الرواتب وكلفة النقل والانتقال، بغية استدراج موظفي الإدارة العامة الى فك إضرابهم والعودة الى العمل وفق برنامج اسبوعي معدّل للموظفين يتراوح بين ثلاثة وأربعة أيام في ظل الحوافز الجديدة، وسط شائعات وتسريبات عن المقترحات التي تم التوصّل إليها في وزارة المال ولم يتم التثبت منها كافة.
الزيادات في القطاع العام
ومن بين التسريبات المحكي عنها مشروع احتساب الحوافز الاضافية للرواتب وفق تصنيف الموظفين من الفئة الاولى الى الرابعة منها، وهي تتراوح بين 300 دولار اميركي للفئة الأولى وتصل الى 100 دولار للفئة الخامسة بفارق خمسين دولاراً بين كل فئة وأخرى. ولم يتقرر بعد كيف ستدفع ولكن المرجّح ان تدفع بالليرة اللبنانية عبر «صيرفة». وقالت رواية اخرى انّ راتباً رابعاً اضافياً قد حسم لكل موظف وانّ كلفة النقل لن تتبدل وهي كناية عن خمس ليترات بنزين عن كل يوم عمل تحتسب وفق المعدل الشهري لسعر الصفيحة في نهاية كل شهر وتدفع بالليرة اللبنانية.
… وزيادات القطاع الخاص
وليلاً، تحدث مصادر مطلعة على التفاهمات التي قادتها وزارة المال مع الهيئات الاقتصادية أسفَرت عن صيغة لتعديل رواتب القطاع الخاص وفق صيغة معدلة قالت بالآتي وهي تتعلق بزيادة التعويضات العائلية من مليون ونصف مليون الى ثلاثة ملايين و425 ألف وزيادة مليون و900 الف ليرة على الأجر الشهري و87 ألف ليرة على الأجر اليومي. ورفع منحة التعليم في المدارس الرسمية من مليون ليرة على التلميذ الى 3 ملايين بالحد الادنى و9 ملايين بالحد الاقصى. أمّا في القطاع الخاص فسترفع هذا المنحى من مليونين إلى 6 ملايين بالحد الادنى و16 مليون بالحد الاقصى. على ان يعدّل بدل النقل من 95 الف ليرة الى 125 الف ليرة لبنانية يومياً.
واعلن المجلس التنفيذي لنقابة «اوجيرو» في بيان أمس الإضراب المفتوح ابتداء من صباح اليوم وعدم الحضور الى مراكز العمل والتوقف كلياً عن القيام بأي أعمال، بسبب تجاهل المطالب وتعديل الرواتب التي «أصبحت تعادل واحد في المئة من قيمتها الفعلية». وأبقى «اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات».
اللواء
صندوق النقد ينسف المعالجات.. ويُحرِّر المركزي من ضغوطات الحكومة
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: عدا عن إعادة النظر بالتوقيت الصيفي، الذي كان سيبدأ عملياً ليل السبت – الأحد لمدة شهر كامل، هو شهر رمضان المبارك، طغى الهم المعيشي والمطالب القطاعية، فضلاً عن احتواء تداعيات الملاحظات والتحذيرات الحادة والخطيرة لصندوق النقد الدولي، الذي غادر وفده بعد لقاءات مكثفة في بيروت، شملت مسؤولين كباراً وهيئات اقتصادية ودبلوماسية، على ما عداه، وكانت هذه المواضيع ابرز ما بحثه الرئيس نجيب ميقاتي في عين التينة مع الرئيس نبيه بري، وأعلن قبل ذلك عن جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الاثنين المقبل لبحث جدول اعمال مالي حافل، لجهة اعطاء موظفي اوجيرو بعضاً من المطالب الملحة، بعد اعلان الاضراب المفتوح اليوم، فضلاً عن اضافة مساعدتين لموظفي القطاع العام في الخدمة والمتقاعدين ليتمكن هؤلاء من مواجهة الأعباء الحياتية في شهر رمضان مع الارتفاعات الجنونية للاسعار والدولار.
كل ذلك على وقع خلافات حادة بين مكونات القطاع العام سواء العسكريين المتقاعدين او قدامى اساتذة الجامعة اللبنانية، الذين يطالبون بتثبيت سعر صيرفة للقطاع العام على مبلغ لا يتعدى الـ30 الف ليرة لبنانية اضافة الى تغذية التعاونيات والصناديق الضامنة.
لذا، فالانظار شاخصة بقوة الى الجلسة الحكومية، لمعرفة مسار الأمور، قبل ايام قليلة من تحويل وزارة المال رواتب الموظفين والمتقاعدين الى المصارف.
ولعل ما ورد في بيان صادر عن العسكريين المتقاعدين عشية الجلسة ابلغ تعبير عن حالة الاحتقان «فيوم انعقاد الجلسة المقبلة للحكومة سيكون يوماً غير اعتيادي كون الجوع سيقلب الموازين عند عدم التجاوب، وغداً لناظره قريب».
وفي الوقت الذي وصلت فيه مساعدة وزير الخارجية الاميركية بربارة ليف الى بيروت، من ضمن جولة في المنطقة، تشمل لبنان، حيث تلتقي عدداً من المسؤولين في مقدمهم الرئيسان بري وميقاتي ووزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب، استأثرت الخلاصات المفصلية والحادة التي انتهت اليها جولة بعثة صندوق النقد الدولي لبضعة ايام في بيروت، التقى خلالها المسؤولين والهيئات القطاعية والاقتصادية وناقش خطة الحكومة للتعافي ومشروع الكابيتال كونترول وحزمة الاصلاحات والعلاقة بين الحكومة والمصرف المركزي… وخضعت لتقويم في السراي الكبير، وأدت الى ارجاء جلسة مجلس النواب، وإحالة المشاريع المطروحة الى اللجان المشتركة التي تجتمع الاثنين، بعد تأجيل اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي.
