العربي المستقل
كتبت صحيفة “الشرق” تقول: غيّب الحداد الوطني على رحيل عراب الطائف رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني الذي ووري الثرى امس في مسقط رأسه شمسطار، النشاط السياسي في المقار الرسمية حيث تم تنكيس الاعلام، غير انه لم يغيّب الحركة الشعبية الاعتراضية على استنسابية القضاء الذي تجاوز قطوع انتفاضة واسعة يعد لها اهالي شهداء المرفأ، لو مرت جلسة تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار، ولا غيّب ايضا حركة الاتصالات الناشطة خلف الكواليس استعدادا لجلسة مجلس الوزراء العتيدة التي سيدعو اليها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وستعقد مطلع الاسبوع المقبل.
والحداد لم يغيّب ايضا وايضا اطلالة تثبيت الهيمنة الايرانية على لبنان من خلال زيارة قام بها امس وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان الى بيروت للقاء عدد من المسؤولين، قبل ان يطل الثلاثاء المقبل مجددا امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله .
الحزب يشارك
على الضفة الحكومية، أفيد ان حزب الله سيبلغ ميقاتي مشاركة وزرائه في جلسة مخصصة للبحث في ملف الكهرباء نزولا عند حاجة المواطنين ولضرورة تسيير شؤونهم، كما أفاد مصدر وزاري بأن «حزب الله» أبلغ ميقاتي اول أمس الأربعاء أنه لا يُعارض مبدأ عقد الجلسة الحكومية، مع تمنّي حصرها بموضوع الكهرباء، مشيرا إلى أن ميقاتي يدرس الخيارات لجهة تقليص جدول الأعمال.
السراي
وامس عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون بعد ظهر في السراي الحكومي أوضاع المؤسسة العسكرية.
كما إستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا وبحث معها العلاقات بين البلدين.
امام قصر العدل
وفي انتظار اي موقف للتيار الوطني الحر (الذي سيقاطع وزراؤه الجلسة) من تغطية حليفه حزب الله للمرة الثانية جلسة وزارية في ظل الشغور، اتجهت الانظار الى قصر العدل امس حيث كان عدد من القضاة اعضاء مجلس القضاء الاعلى دعوا المجلس الى الانعقاد للبحث في تعيين قاض رديف في تحقيقات المرفأ… ومواكبة لهذا الحدث نفذ أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت تحركا احتجاجيا، صباحا أمام قصر العدل في بيروت، في حضور النواب: سامي الجميل، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، فراس حمدان، الياس حنكش، بولا يعقوبيان، زياد حواط، غسان حاصباني، رازي الحاج وابراهيم منيمنة، وعدد من الناشطين المتضامنين. وخلال الاعتصام، رفع المحتجون الاعلام اللبنانية واللافتات المطالبة بـ»العدالة ورفع أيدي السياسيين عن القضاء، وتضامنا مع وليم نون ورفاقه واعتراضا على طلب التحقيق معه ومنعاً لطمس التحقيق من خلال بدعة القاضي الرديف مرتكبين بذلك مخالفة للدستور والقانون خصوصا بعد دعوة اربعة قضاة إلى انعقاد جلسة للمجلس العدلي».
