العربي المستقل
طلت مجددا أزمة قمح في لبنان مرتبطة بصعوبة استيراده مع قرب نفاد المخزون.
فيما أصابت الرطوبة حمولة باخرة قد وصلت أخيرا من أوكرانيا ما يتعذر إمكانية استخدامها.
وأعلن نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف في حديث تلفزيوني أن 3 مطاحن في لبنان متوقفة عن العمل والسبب أن القمح الذي وصل من أوكرانيا تبيّن أنه تعرّض للرطوبة.
أضاف: “المطاحن وضعت القمح في المستودعات ووزارة الزراعة أخذت عيّنة لفحصها وهناك فحص معيّن يجب إجراؤه خارج لبنان تحديداً في فرنسا”.
ولفت إلى أن كمية القمح الموجودة في المطاحن الأخرى لا تلبي حاجة كل السوق كما أنها لا تكفي أكثر من 25 يوماً، لافتا إلى أنه “قريبا سيصل 45 ألف طن من القمح إلى لبنان تكفي لـ25 يوماً إضافياً”.
بدوره أعلن وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال أن أزمة طحين خانقة بدأت تظهر في الجنوب، وستشتد مع الساعات المقبلة، وذلك بعد توقيف “شركة مطاحن التاج” منذ حوالي الأسبوع عن العمل (بقرار قضائي نظرا لقيام صاحبها بمخالفات) وخروج شركة “مطاحن الدورة” عن الخدمة بسبب نفاد مخزون القمح، خصوصا أن هذه المطاحن تغطي نسبة تفوق الخمسين بالمئة من السوق اللبناني ولا يمكن لأي مطحنة أخرى تغطيتها خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تعمل المطاحن الباقية بطاقة انتاجية منخفضة ومقننة.
وحذر رمال في حديث إذاعي من مغبة الاستمرار في إغلاق مطاحن التاج التي ستنتج عنها اقفال العديد من الأفران والمخابز على مساحة لبنان في الساعات المقبلة.
وأضاف رمال أن “إغلاق المطاحن ومهما كان مخالفتها لا يستوجب إغلاق المطحنة بشكل كامل خاصة قسم الإنتاج والتسليم، لأن ذلك سينتج عنه أزمة غذائية نحن بالأساس نعاني منها منذ بداية الأزمة، آملا من المسؤولين عن هذا الملف إنهاء هذه الأزمة وإعادة هذه المطاحن إلى الإنتاج في أقرب وقت ممكن وبالسرعة القصوى، والعمل أيضا على تسهيل استلام القمح للمطاحن الأخرى للحفاظ على الأمن الغذائي الوطني وخصوصا نحن في أيام شهر رمضان المبارك”.
وتأتي أزمة استيراد القمح من أوكرانيا لتفاقم المشكلة التي يعاني منها لبنان نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وانعكاسه على أسعار القمح والقدرة على استيراده بالتالي الخبز.
ويستورد لبنان أكثر من 80 في المئة من حاجته للقمح من أوكرانيا فقط، في حين يستورد النسبة المتبقية من روسيا ودول أخرى.
وبحسب وزارة الاقتصاد اللبنانية فلبنان استورد من أوكرانيا عام 2020 أكثر من 630 ألف طن من القمح، أو ما يمثل 80 في المئة من حاجته الاستهلاكية، مرتفعاً من 535 ألف طن من القمح استوردها عام 2019.
والمشكلة الأكبر تكمن في أن لبنان لا يملك مخزوناً استراتيجياً من القمح، والموجود حالياً يقتصر على مخزون المطاحن المستوردة للقمح، والتي تستلمه من البواخر مباشرة وتنقله إلى مخازنها الخاصة، إذ منذ انفجار 4 أغسطس 2020 فقد المرفأ إجراءات القمح، وبالتالي لم يعد بالإمكان تخزين القمح فيها، وهي التي كانت تستوعب نحو 120 ألف طن من القمح، أي حاجة 3 أشهر.
أما اليوم، فواردات القمح تأتي إلى لبنان عبر بواخر صغيرة، حسب رئيس غرفة الملاحة الدولية إيلي زخور، وتتراوح سعة الباخرة بين 5 آلاف و7 آلاف طن فقط، باستثناء بعض الشحنات التي تبلغ سعتها 15 ألف طن، وتكون عائدة إلى أكثر من مستورد، ويتم نقل القمح من البواخر عبر شاحنات إلى مستودعات المطاحن مباشرة.
