العربي المستقل
أشار وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، في حديث إلى صحيفة “independent”، إلى “صعوبة الأوضاع التي يعيشها المواطن اللبناني، لا سيّما الفقير”، لافتاً إلى “خطوات يقوم بها “للتخفيف من وطأة الأزمة”.
ودعا وزارة الاقتصاد والداخلية إلى “التحرك من أجل حملة متواصلة لكبح الأسعار وجشع التجار الذين يريدون ربحاً سريعاً”.
وقال رداً على سؤال عن سبب تضاعف أسعار الخضر مع بدء شهر الصوم، ولا سيمّا أنّ في لبنان إنتاجا محلياً في مناطق البقاع وعكار: “الأزمة الاقتصادية كبيرة جداً على الناس، وقد ترافقت مع ظروف مناخية باردة جداً خلال آذار، لم تمر على لبنان منذ 40 عاماً، وأدى ذلك إلى ضعف المنتجات التي كان لبنان ينتجها في مثل هذه الأيام في سهول عكار والبقاع والساحل اللبناني. كما أنّ انهيار العملة الوطنية مقابل الدولار، شكل عامل ضعف في قدرتنا على الاستيراد، فالتجار يستوردون الخضار والحشائش من سوريا والأردن بالحد الأدنى وبأسعار عالية بسبب انهيار عملتنا الوطنية”.
وتطرق إلى “خطوات ضرورية لمعالجة الأزمة، من دعم المزارع، إلى توسيع المساحات المزروعة، وتوسيع قطاع الخيم البلاستيكية”، وقال: “قبل كل ذلك نحتاج الى خطوات سريعة إذ يفترض بالتجار القادرين على الاستيراد، توريد البضائع من كافة أصقاع الدنيا لخفض الأسعار وحماية المستهلك المنهك خلال شهر رمضان”.
أضاف: “في المقلب الآخر من المشهد، تطرح أزمة القمح نفسها على الطاولة. فمن ناحية البلد غير مهيأ حاليا للزراعة، كما أنّ كلفة الاستيراد من الوجهات البديلة لأوكرانيا وروسيا مكلفة جداً، وتحديداً الأرجنتين والولايات المتحدة الأميركية، في ظل تسويق مقولة “قمح لبنان قاسي ولا يصلح للخبز”.
وإذ رأى أنّّ “من يسوق لفكرة عدم صلاحية القمح اللبناني هو صاحب أفكار شيطانية”، قال: “أرضنا في عكار، ومرجعيون، والبقاع الشمالي، والبقاعين الأوسط والغربي، قادرة على إنتاج القمح بنوعيه الصلب والطري. لذلك التقدم بخطة إلى الحكومة من أجل دعم المزارعين وشراء كافة المحاصيل بادرة إيجابية لتخفيف الاستيراد في ظل شح الدولار”.
ولفت إلى أنّ “الحكومة اللبنانية غير قادرة لوحدها على تأمين مقومات القطاع الزراعي، لذلك ستعمل بالشراكة مع “الفاو” والهيئات الدولية من أجل دعم قطاع القمح كأولوية لتأمين 30 في المئة من حاجة لبنان من القمح”، مشيراً إلى أنّ “ميزانية وزارة الزراعة ضئيلة للغاية على الرغم من رفعها من 133 مليار ليرة إلى الضعف بسبب انهيار العملة الوطنية”.
