العربي المستقل
استهجنت جمعية المصارف القرارات الصادرة عن القاضية غادة عون بحقّ بعض المصارف، حيث أشارت إلى أنّها “ستؤدّي إلى خطوات سلبية من قبل المصارف المراسلة ممّا ينعكس سلباً ليس فقط على المصارف بل أيضاً على المودعين والشعب اللبناني بأكمله”.
ولفتت الجمعية في بيان إلى أنّ “التدابير القضائية التي صدرت مؤخراً بحقّ بعض المصارف وأعضاء مجالس إدارتها من قبل النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان والتي تتضمن تجاوزاً لحد السلطة كونها تفتقر للسند القانوني”.
وأضافت: “تستهجن جمعية مصارف لبنان هذه القرارات غير القانونية التي تؤدّي إلى مزيد من الزعزعة للنظام المصرفي الأمر يؤدّي إلى خطوات سلبية من قبل المصارف المراسلة ممّا ينعكس سلباً ليس فقط على المصارف بل أيضاً على المودعين والشعب اللبناني بأكمله وعلى الاقتصاد الوطني”.
في السياق، أعلنت الجمعية عن تضامنها الكامل مع المصارف المعنية التي هي بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للدفاع عن حقوقها المشروعة.
وكانت قد أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في وقت سابق اليوم، قراراً بوضع إشارة منع تصرّف على العقارات، والسيارات والمركبات، والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية، العائدة لمصارف بنك بيروت وبنك عودة وبنك لبنان والمهجر وبنك البحر المتوسط وبنك سوسييته جنرال، كما على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف.
