إبراهيم درويش- العربي المستقل
قد يكون أحد محاذير الكتابة المتكررة في ما يتمحوّر حول العمليّة الروسيّة في أوكرانيا، بخلاف التطورات العسكريّة الميدانية، الإنطباع الجماهيري الذّي يصرّعلى خندقة الكاتب في أحد المعسكرين، على الرغم من أنّ لا أسهم لي في شركات الغاز الروسيّة، ولا كنت مسؤولاً صُرف تعسفيّاً، من أحد الأقسام الحسّاسة في مفاعل تشرنوبيل.
لكن أمام تسارع الاحداث، في غير سياقها المنطقي، يكون من البدهي، طرح أسئلة عابرة، من المفترض أنها تدغدغ فكر أي إنسان، يسعى خلف الحقيقة، حتى أقرب نقطة متاحة له، في الحد الأدنى.
لا حرب بلا ضحايا وجرحى، فقد اتُفق تاريخيا على أنّ “هناك أبرياء، يجب أن يموتوا وأن يدفعوا ثمن الحروب. أمر شّرعته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وقوى السلاح والنفوذ، وغضّت القوانين الدوليّة الطرف عنه، إنّما أن يتعدّى الأمر الحرب العسكريّة، الى نشر الحقد والكراهيّة، ومحاولة معاقبة شعب بكامله بسبب إنتمائه، فهو ليس نهجاً مستجدّاً، هذا بطبيعة الحال، بعيدا من تبني فكرة التطوير البيولوجي، والتي يمكن أن تسهتدف عرقا كاملا، في حال تم إثبات المزاعم حولها بالوثائق، مع الاشارة الى جلسة الأمن الدولي الطارئة والتي تنعقد اليوم بطلب من روسيا للبحث في هذا الملف.
قد تنجح وسائل إعلام والدعاية في تبرير العقوبات على أي مواطن روسي، وقد ينجح آخرون في إيجاد ربط غير مبرر بين الرياضة والسياسة والإقتصاد، وقد يضحك البعض على العقوبات المفروضة على القطط، لكن أن يصل الأمر بمستشفى في ألمانيا ليعلن رفضه علاج أي مواطن من روسيا وبيلاروسيا، بحسب ما يثبت المستند المرفق، فهذا يؤكد حجم الحقد العنصري الذي بني عليه النظام العالمي.
لا يتوقف الأمر هنا، بل تتدحرج الأمور الى ما هو أبعد من هذا، حيث أعطت شركة “ميتا” المنصة الأم لـ”فيسبوك” أوامر لمشرفي المحتوى بالسماح مؤقتًا لنشر المنشورات التي تدعو إلى العنف ضد الروس أو موت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ووفقا لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء، ستسمح منصات ميتا لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام في بعض البلدان بالدعوة إلى العنف ضد الروس والجنود الروس في سياق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في تغيير مؤقت لسياسات خطاب الكراهية.
كما تسمح شركة التواصل الاجتماعي مؤقتًا ببعض المنشورات التي تدعو إلى الموت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في دول من بينها روسيا وأوكرانيا وبولندا، وفقًا لسلسلة من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية لمشرفي المحتوى.
هي ادارة فيسبوك، ذاتها التي تحجب اي كلمة تضامن مع فلسطين، وتحظر حسابات وتفرض على المشتركين قوانين وانظمة موجهة، ثم يأت البعض ليحدثنا عن “السلام العالمي”، والقانون الدولي، وقيمة الإنسان، في المفاهيم الدولية، لا كشعوب انما كدول.