العربي المستقل
عقد نقيب المعلمين رودولف عبود، مؤتمرا صحافيا عشية عيد المعلم، وقال في بيان:
“رغم الظروف التي أفرغت هذه المناسبة من معانيها، نبدأ المؤتمر بتوجيه تحية صادقة الى المعلمات والمعلمين كافة الذين آمنوا برسالتهم وضحوا في سبيلها بكل ما يملكون واستمروا في خدمة المتعلمين، لذا استحقوا الاحترام والتقدير منهم ومن أولياء أمورهم ومن المسؤولين التربويين الحقيقيين الصادقين، على رغم تعرضهم لشتى أنواع التنكيل من إدارات بعض المدارس وعلى رغم جحود بعض التلاميذ أو بعض أولياء الأمور”.
أضاف:”سنتطرق الى 3 مسائل شائكة : الانتخابات النقابية المرتقبة، أوضاع المعلمين في المدارس الخاصة ونتيجة المباحثات مع المسؤولين التربويين.
في الانتخابات النقابية
بعد تأجيل الانتخابات لاختيار مجلس تنفيذي جديد لنقابة المعلمين، جرت مراجعة نهائية للنظام الداخلي للنقابة الذي أصبح ملائما لقانون العمل اللبناني وللقوانين والمراسيم المتعلقة بآلية عمل النقابات. وسيصار في القريب العاجل الى وضع هذا المشروع الحيوي والرئيسي بين أيدي الزميلات والزملاء في المدارس الخاصة كافة ليصار الى إقراره رسميا.
ان إقرار الهيئة العامة للنظام الداخلي سيتيح لنا فتح باب الانتسابات وتجديد الاشتراكات عن العام الدراسي الحالي، وتاليا تنظيم الانتخابات النقابية وسيتيح أيضا لوزارة العمل الإشراف على تلك الانتخابات إنفاذا للقوانين المرعية. كل ذلك سيحصل قبل بداية العام الدراسي المقبل وفي تواريخ محددة سيجرى نشرها قبل منتصف الشهر الحالي عبر وسائل الاعلام الالكترونية والمكتوبة وعبر الموقع الرسمي للنقابة.
لذا، نطلب إلى جميع الزميلات والزملاء المنتسبين الى النقابة لسنة 2020 – 2021 المشاركة في إقرار النظام الداخلي لنقابة المعلمين في لبنان عبر توقيع مضمون النسخة التي ستصل الى كل مدرسة عبر مجالس الفروع والمندوبين في المحافظات كافة.
لقد سعت النقابة الى معرفة أوضاع الزميلات والزملاء في أكبر عدد من المدارس الخاصة، وهي بحدود ال1600 مدرسة. وقد كانت المهمة صعبة من حيث الوصول الى العدد الأكبر من المعلمين ومن حيث جمع المعلومات العلمية المجردة والصحيحة. لذا، نظم المجلس التنفيذي ومجالس الفروع استبيان رأي في المحافظات كافة. وقد أجاب المعلمون عن أسئلة تتعلق بأوضاعهم الصحية والاقتصادية والمالية وكذلك عن التقديمات المالية التي يدعي بعض المدارس الخاصة تطبيقها.
جاءت النتائج غير مفاجئة لنا، ونعرضها سريعا:
نسبة المشاركة بحسب المحافظة:
شارك في الاستطلاع 2501 زميلة وزميل في 852 مدرسة خاصة، توزعوا على الشكل التالي:
النسبة عدد المعلمين عدد المدارس المحافظة
%5.20 128 144 بيروت
%50.30 1258 108 جبل لبنان
%18.70 469 240 الشمال
%11.70 293 96 البقاع
%4.40 111 104 الجنوب
%3.40 84 80 النبطية
%6.40 158 80 بعلبك-الهرمل
2. في الوضع الصحي، أظهرت الدراسة إصابة 1189 معلما بالكورونا، أي 47.6%.
النسبة نعم إصابة بالكورونا
46.9% 590 جبل لبنان
35.9% 46 بيروت
45% 211 الشمال
42.34% 47 الجنوب
54.95% 161 البقاع
51.19% 43 النبطية
58.22% 92 بعلبك الهرمل
وبلغت نسبة التلقيح 92% حيث تلقى اللقاح 2301 معلما.
النسبة نعم التلقيح
93.24% 1173 جبل لبنان
92.19% 118 بيروت
91.9% 431 الشمال
94.59% 105 الجنوب
91.12% 267 البقاع
91.67% 77 النبطية
82.91% 131 بعلبك الهرمل
النسبة العدد عدد الجرعات
%3.5 80 1
%77.5 1784 2
19% 438 3
3. في الوضع المالي والاقتصادي، هناك من لا يحصل على راتبه الشهري بانتظام، وقد بلغت النسبة حوالي 5% من المستطلعين (121) العدد الأكبر منهم في مدارس محافظة الشمال (64 معلما).
النسبة من المجموع النسبة من المحافظة
32.23% 3.1% 39 جبل لبنان
4.13% 3.9% 5 بيروت
53.72% 13.86% 65 الشمال
4.13% 4.5% 5 الجنوب
1.65% 0.68% 2 البقاع
0.83% 1.19% 1 النبطية
3.3% 2.53% 4 بعلبك الهرمل
أما بالنسبة الى الحوافز المالية التي تعطى للمعلمين، فقد جاءت متفاوتة كثيرا ما يعكس فقدان معيار المساواة بين معلمي القطاع الخاص بعدما كنا قد لفتنا الانتباه الى التمييز الحاصل بين معلمي القطاع الخاص والقطاع الرسمي.
وقد كنا قد أشرنا في مؤتمرات صحفية سابقة الى المدارس الخاصة، وإن كانت قليلة العدد نسبيا، التي أخلصت لمبدأ الشراكة وساهمت ولا تزال في تخفيف وطأة الأزمة المالية على معلميها، مما أستوجب منا الاحترام والتقدير.
Fresh Dollar أكثر من مليون اقل من مليون 6 درجات لا شيء
91 42 514 454 105 جبل لبنان
21 11 59 48 3 بيروت
24 8 91 115 160 الشمال
10 2 42 20 20 الجنوب
12 2 98 97 75 البقاع
4 1 50 14 16 النبطية
10 34 59 52 17 بعلبك الهرمل
172 100 913 800 396
6.88% 4% 36.5% 32% 15.8%
– تذكر النقابة بمطالبها في حدها الأدنى، وهي: بدل النقل 65000 ل.ل أو أكثر واحتساب الراتب على أساس 3000 ل.ل للدولار، على أن لا تقل الزيادة عن 1500000 ل.ل. شهريا.
عند سؤالنا عن الخطوات التصعيدية التي يوافق عليها المعلمون ويلتزمون تنفيذها عند اعلان النقابة لها في حال لم تتحقق هذه المطالب، بين الاستطلاع مدى امتعاض المعلمين لما آلت إليه أوضاعهم، بحيث بلغت نسبة المعترضين ال70% .
– اضراب مفتوح- استكمال العام الدراسي بالتعليم من بعد الامتناع عن أشكال التعليم كافة لمدة اسبوع قابل للتمديد – الامتناع عن التعليم أكثر من يوم في الأسبوع لمدة شهر قابل للتمديد – الامتناع عن التعليم يوم واحد في الأسبوع لمدة شهر قابل للتمديد – استكمال العام الدراسي ومتابعة المفاوضات
377 33 353 128 102 254 جبل لبنان
37 1 22 12 19 37 بيروت
184 8 108 23 34 102 الشمال
33 5 10 9 14 37 الجنوب
69 9 52 18 31 109 البقاع
15 7 5 1 4 52 النبطية
13 4 9 6 5 113 بعلبك الهرمل
728 67 559 197 209 704 المجموع
29.1% 2.7% 22.3% 8% 8.4% 28.1% النسبة
ثالثا: المباحثات مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة والمسؤولين الرسميين،
لقد أعلنت النقابة عن استعدادها لعقد اللقاءات الضرورية واللازمة مع المسؤولين التربويين على أمل أن تكون تلك اللقاءات حاسمة لجهة تلبية مطالب المعلمين المحقة بعد أن وصلت أحوالهم الى حد سحق الذات واغتيال كل أمل في الاستمرار في تأدية رسالتهم التربوية ما خلا بعض المدارس التي شكرناها ونشكرها على حسن تدبيرها وعلى وقوفها الى جانب هيئتها التعليمية الأمر الذي سمح لها بالحفاظ على طاقاتها التربوية وعلى تلامذتها وأهاليهم.
وبالفعل، جرت لقاءات عديدة مع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، ومع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة واتفقنا على سلسلة تدابير كان من المفترض تعميمها على جميع المدارس المنضوية ضمن الاتحاد، ومنها إعادة النظر برواتب المعلمين وانصافهم بما يؤمن لهم العيش الكريم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تصيبهم.
وكذلك جرى صوغ ورقة مطالب موحدة سلمت الى معالي وزير التربية الذي نقلها بدوره الى دولة رئيس مجلس الوزراء. وبعد أن أبلغنا معالي وزير التربية عن استعداده لمناقشة بنود هذه الورقة مع دولة رئيس الحكومة ومع الجهات المانحة لتحقيق تلك البنود، عدنا الى التعليم الحضوري في 17 – 1 -2022 مع استمرارنا في تقديم الدعم اللازم الى المعلمين في تحركاتهم بخاصة في المدارس التي لم تطبق القوانين النافذة ولم تعطهم المنحة الاجتماعية الي توافقنا مع ممثلي المدارس على وجوب إعطائها لهم.
وشاركت النقابة في اللقاء التشاوري الوطني لإنقاذ وتعافي قطاع التربية والتعليم العالي في لبنان الذي انعقد في السراي الحكومي في 7 و 16 شباط 2022 حيث كانت لنا كلمة حددنا فيها ما كان معلوما من الجميع لكثرة تكرارنا له، وهو:
– دفع الرواتب كاملة استنادا للقوانين النافذة وتقسيط المتأخرات على مدى قصير وبأسرع وقت.
– البدء بسداد بدل النقل الجديد، أي 65000 ل.ل.
– احتساب الراتب على أساس الدولار ب 3000 ل.ل، على أن لا تقل المنحة الاجتماعية الشهرية عن المليون ونصف ليرة لبنانية.
– تطبيق القانون بكامل مندرجاته في صندوق التعويضات والانتهاء من بدعة “الدفعة على الحساب”.
– الطلب إلى الجهات المانحة دعم صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
– دعوة الدولة اللبنانية الى تحمل مسؤولياتها تجاه القطاع التربوي الخاص.
– تطبيق القرار 624 /م/2021 فورا، والمتضمن الالية التنفيذية لتحديد طريقة صرف المساهمة في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام 2019-2020، واستنادا للقانون رقم 247 تاريخ 12/11/2021 الذي خصص مبلغ 350 مليار ليرة لبنانية للمدارس الخاصة.
8. الضغط على مصرف لبنان وجمعية المصارف لتحرير رواتب المعلمين الذين هم في الخدمة ورواتب وتعويضات المعلمين المتقاعدين من دون تحديد سقوف لا سيما مصرفي لبنان والمهجر وسوسيتي جنرال اللذان يمتنعان عن إعطاء المتقاعدين ولو جزءا بسيطا من رواتبهم.
إلا أن ما تحقق من كل ما سبق هو القليل مما هو مطلوب لضمان استمراريتنا في تأدية مهامنا التربوية، فلا متأخرات القانون 46 وصلت الى المعلمين في العديد من المدارس، ولا مستحقات المتقاعدين من الدرجات الست وفروقاتها من صندوق التعويضات وصلت إليهم ، ولا المصارف أجبرت على تسهيل حصول المتقاعد على راتبه التقاعدي الذي لا يكفيه في أحسن الأحوال الا لأيام معدودة من الشهر، ولا صندوق التعاضد حصل على الدعم الضامن لاستمراريته، ولا الدولة أظهرت السعي اللازم لحلحلة أمور القطاع التربوي الخاص”.
ولفتت الى ان “ما يثير الريبة حيال جدية المسؤولين الرسميين في حمل هموم القطاع التربوي الخاص وصدق نيات إدارات بعض المدارس الخاصة هو:
أولا، تهديد بعض المدارس الخاصة، ومنها الكبرى، لمعلميها عبر تعاميم “غب الطلب” من محامي تلك المدارس الذين يهددون المعلمين بالحسم من رواتبهم أو بإنذارات خطية أو بالصرف من الخدمة في حال طالبوا بما يصفونه “بتخطي القوانين النافذة”! وكأني بهم مفصومو الشخصية، هم الذين امتنعوا عن تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب طيلة 5 سنوات ومنهم من لم يطبقه حتى الساعة.
ثانيا، إقدام إدارات بعض المدارس الخاصة على الضغط على المعلمين ومحاولة إسقاط حقوقهم من القانون 46 عبر إرغامهم على توقيع براءة ذمة تحررها من موجباته القانونية تجاههم.
ثالثا، سعي المسؤولين الرسميين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الى تعديل القانون 515 من دون التوقف عند المخاوف المشروعة للمعلمين وللجان الأهل.
رابعا، عدم ادراج مشروع قانون ضمان التقاعد للمعلمين الذين اختاروا أو دفعوا لإنهاء خدماتهم عن عمر الخامسة والخمسين على جدول اعمال الجلسة النيابية التشريعية.
خامسا، استمرار المؤسسات التربوية الخاصة في اجتهاداتهم الخاطئة للقانون 46\2017 لجهة التمييز بين معلمي القطاع الخاص وحرمان الكثير منهم من الدرجات الست (الداخلون في الملاك بعد 2010).
سادسا، عدم صدور أي قرارات تنفيذية عن اللقاءات التي عقدت في السرايا، قرارات انتظرناها طويلا علها تأتي بالحلول المنشودة للأزمات المستعصية المتلاحقة التي تصيب مكونات العائلة التربوية في القطاع الخاص وبخاصة مطالبتنا بالمعاملة بالمثل في ما خص المنحة الاجتماعية من الجهات المانحة الدولية أسوة بزملائنا في التعليم الرسمي”.
وسأل عبود: “عيد، وبأي حال عدت يا عيد ؟ أيعقل أن نعيش زمنا تصير فيه التربية بلا تربويين ؟ هل يمكن أن نتصور التعليم بلا معلمين؟ هل من عاقل متغافل في مؤسسة تربوية يظن أن في إمكانه متابعة التعليم بينما يعاني المعلمون ما لا طاقة لهم على تحمله؟ لقد باتت رسالتنا التربوية عبئا علينا وتحولت التضحية نوعا من نحر الذات، ولا يطلب إلينا أحد أن نتحمل أكثر، فقد تحملنا ما فيه الكفاية ولم يعد لدينا طاقة على التحمل. ومع اقتراب عيد المعلم، نخجل أن نتوجه إلى الزميلات والزملاء معايدين، وقد باتوا يرون في العيد مناسبة تذكرهم بمأساتهم بدل أن يكون العيد مدعاة للفخر والتكريم”.
وختم : “لكل ما أسلفنا، ونزولا عند رغبة أكثرية المعلمين، ولأننا لا نرى أي أمل بالخروج من النفق المظلم الذي نحن فيه، نعلن الإضراب التحذيري يومي الخميس والجمعة في 10 آذار و11 منه، على أن نبقي خياراتنا مفتوحة ومتاحة في حال لم يبادر المعنيون الى تصحيح الوضع السيئ للمعلمين بشكل واضح وسريع وفي مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي، لتفادي الوصول الى ما لا نبتغيه في الآتي من الأيام.”
