العربي المستقل
نفذت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية وقفة إعتصامية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، أمام مدخل السرايا على طريق الجنرال فؤاد شهاب، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء للمطالبة بـ”إقرار ملف التفرغ للأساتذة، والموجود حاليا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”، ورفعوا لافتات تطالب بـ”انصافهم وتثبيتهم في ملاك الجامعه اللبنانية
وقالت الدكتورة ماريا الدويهي في كلمة: “نحن الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعةاللبنانية المرشحين للتفرغ، رفعنا الصوت وأعلنا الإضراب المفتوح منذ بداية هذا العام لاسترداد حق الأستاذ الجامعي في التفرغ حفاظا على استمرار الجامعة الوطنية. إن حجب هذا الحق المكتسب والبديهي هو تخلف للمعنيين عن الالتزامات القانونية والأكاديمية تجاه شعب لبنان ومواطنيه. ومن أجل أداء دورها الوطني والمحافظة على المستوى التعليمي الرائد الذي يليق بطلاب لبنان، تحتاج هذه الجامعة إلى موازنة كافية لتلبية حاجاتها وإلى كادر تعليمي يشعر بالأمان والاستقرار الوظيفي”.
وأضافت: “اليوم، بات واضحا للجميع أن ثمة محاولة جدية لدفع الجامعة اللبنانية نحو الانهيار، والذي أصبح وشيكا، ليس بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية فحسب، إنما بفعل الخيارات التي اتخذتها السلطة وامتناعها غير المبرر عن إقرار ملفات الجامعة”.
وتابعت: “إن عمل الحكومة الحالية وفق النهج السابق في ما لو استمر، سيقضي على حق الأجيال المقبلة في التعليم العالي، وبالتالي على نسيج اجتماعي بكامله. إن الخطر الاستراتيجي والأكبر الذي يتهدد الجامعة اللبنانية اليوم يطال بشكل مباشر ثروتها البشرية التي تستنزفها هجرة الأساتذة بفعل حجب الحق بالدخول إلى التفرغ والملاك عنهم، وهذه خسارة لا يمكن تعويضها”.
وأكدت أنه “يهمنا تذكير الرأي العام بأننا أساتذة لبنان الجامعيون، ويقع على عاتقنا القسم الأكبر من المهمات الأكاديمية في الجامعة الوطنية. نحن نشكل حاجة فعلية لها، بخاصة أن أقساما أكاديمية باتت مكونة بكاملها من أساتذة متعاقدين بالساعة. في المقابل، نحن مستثنون من كل أشكال التغطية الصحية والاجتماعية، ومحرومون الحقوق التقاعدية، ولا نتلقى راتبا شهريا بل دفعة مالية غير منتظمة تراوح قيمتها بين 15 و25 مليون مليون ليرة سنويا. نحن اليوم لا نطالب إلا بحقنا في الاستقرار الوظيفي لكي نستطيع إتمام واجباتنا الأكاديمية والبحثية”.
وأضافت: “نحن لا يحق لنا الانتساب إلى “رابطة الأساتذة” وقد تعرض إضرابنا لشتى أنواع الضغوط. وعلى رغم ذلك، نجحنا في طرح قضيتنا وأوصلنا ملفنا إلى رئاسة مجلس الوزراء بفضل تضحيات الأساتذة وتعاون رئيس الجامعة ووزير التربية. إن الحكومة الحالية تتحمل الآن وحدها مسؤولية هذا الملف. بيدها اتخاذ قرار تصفية مستقبل الجامعة في حال تعمدت حجب التفرغ عبر اختلاق عراقيل واهية. ويمكنها إعادة الروح إلى هذا الصرح الوطني العريق. إن ملفنا منجز وموجود في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
وتابعت: “نحن نطالب بإلحاح دولة الرئيس نجيب ميقاتي بأن يدرجه في جدول أعمال الجلسة المقبلة. ونحن مستعدون لخوض المعركة حتى النهاية في سبيل الوصول إلى حقنا في حال لم تستشعر الحكومة خطورة إضاعة الوقت وتبديد الجهود المتراكمة في بحر الإهمال واللامبالاة”.
وختمت: “من أمام السرايا، نذكر دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن المهلة التي أعطاها لنفسه لإقرار الملف تنتهي في الأول من شهر آذار المقبل. وعليه، ندعو الزملاء كافة إلى الاستعداد للتصعيد، والمشاركة في التحركات الميدانية، والتزام الإضراب إلى حين إقرار ملف التفرغ”.
