العربي المستقل
كتبت صحيفة “البناء” تقول: بقي الملف الخليجي في الواجهة مع تطورات المواجهة الناشئة حول دور الإمارات العائد الى حرب اليمن، فمن جهة يبدو حراك أميركي إسرائيلي نشط للدخول على خط المواجهة والإيحاء بالقدرة على تقديم ضمانات عسكرية بوجه الاستهداف الذي تتعرّض له الإمارات، وسط معلومات عن نصائح أميركية للإمارات بشراء منظومات صاروخية إسرائيلية، رغم ثبوت فشلها في المواجهة الأخيرة لمعركة سيف القدس، وأن مفاوضات إماراتية إسرائيلية قد بدأت حول هذه الصفقة، بينما كان وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس يزور البحرين ويطلق مواقف عن التحضيرات لدعم موقع الإمارات عسكرياً، فاتحاً الباب لضم البحرين الى لائحة الاستهداف، كما قالت مصادر يمنية، بعدما شهدت المواجهة تطوراً نوعياً تمثل بإعلان جماعة وعد الحق العراقية مسؤوليتها عن طائرات مسيرة استهدفت العمق الإماراتي، وربطتها بالتطبيع الإماراتي الإسرائيلي من جهة والتدخلات الإماراتية في اليمن والعراق من جهة أخرى.
على خلفيّة المشهد سجل اتصال لافت بين وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عنه أنه تضمن إضافة لبحث العلاقات الثنائية والحرص المتبادل لتعزيزها، تأكيداً من عبد اللهيان على ضرورة وقف الحرب على اليمن ووصفها بالخطر على الاستقرار، بينما كان اللافت ما تضمنته اشارة عبد اللهيان لنظيره الإماراتي الى خطورة التوسّع في العلاقة الإماراتية بـ»إسرائيل»، بما نقله الإعلام الإيراني عنه بمصطلحات، «لا تجلبوا مصدر الأزمات الى المنطقة».
التصعيد الميداني والرسائل السياسية المرافقة، واكبته تحولات في القراءات الغربيّة لمسار الحرب ترجمتها دراسة لمعهد بروكينغز الأميركي، قالت إن الحوثيين “هزموا خصومهم في الحرب الأهلية وقوات التحالف العربي وأميركا”. ووصف ذلك بأنه “إنجاز رائع لميليشيا بلا قوة جوية أو بحرية”، كما شبه ذلك بما أسماه “قصة نجاح” حزب الله في لبنان، و”أن معركة مأرب هي المرحلة التالية الحاسمة في الحرب، كما أن الحوثيين حققوا بالفعل مكاسب كبيرة مؤخراً على الأرض حول مدينة الحديدة الساحلية، ويبدو أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لإكمال معركة مأرب”.
لبنانياً، لا تزال نقاشات مجلس الوزراء للموازنة تشير الى عقدة تسعير الفواتير المالية للجباية سواء في الجمارك او الكهرباء او الاتصالات، واي سعر للدولار سيعتمد فيها، بعدما تلقت الحكومة إشارات واضحة من صندوق النقد الدولي أن ترحيل الموازنة دون إتمامها أصولا الى مجلس النواب لتنال فرصة نقاش مطوّل سيمتد لشهور لا ينسجم مع تطلعات الصندوق، الذي لا يرغب بالتعامل مع أرقام الموازنة بصفتها مجرد أرقام أولية، ويريد لها ان تكون شبه نهائية طالما ان أغلب الكتل النيابية ممثلة في الحكومة، ويمكن جس نبض فرص التوافق النيابي حول الموازنة من مناقشات الحكومة، وقد يكون الحسم للخلافات داخل الحكومة أسهل بكثير من ترك الخلافات تعصف بالموازنة في النقاش النيابي. وأضافت المصادر المالية التي نقلت وجهة نظر صندوق النقد الى أن اعتماد عدة اسعار للدولار لن يلقى قبول الصندوق وترحيبه.
وعلى خط النقاش النيابي في ضوء مناقشات الحكومة، أعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، انتظار إنهاء الموازنة في الحكومة لتحديد الموقف منها، مفسحاً المجال امام التعديلات التي بدأت تدخل على أرقام الموازنة لتغير في الإنطباع الذي أطلقه رعد مع نشر الموازنة تحت عنوان “ان الأرقام لا تبشر بالخير وهكذا موازنة لن تحظى بشرف توقيعنا”، واتاحة المجال لتعديل وجهة الموازنة وضع له رعد معايير هي ارتباط الموازنة بخطة نهوض واضحة المعالم، وتحديد لمسألة سعر الصرف، وآفاقها وشكل التعامل معها، ومصير ودائع اللبنانيين والرؤية التي تتضمنها الموازنة لإعادتها الى المودعين.
وبقيت الملفات الاقتصادية والمالية والنقدية والأزمات المعيشية في واجهة المشهد الداخلي وسط شلل أرخى بثقله على البلاد بفعل الإضراب الذي نفذته أمس اتحادات ونقابات النقل البري وشارك فيه عدد من القطاعات الوظيفية والتربوية والمهنية، في وقت واصل مجلس الوزراء دراسة مشروع موازنة العام 2022 في جلسات متتالية في السراي الحكومي في ظل خلاف وانقسام بين الوزراء حول مقاربة عدد من البنود، بحسب ما علمت «البناء» لا سيما سلفة الكهرباء والمساعدات الاجتماعية والرسوم والضرائب الجديدة فضلًاً عن سعر صرف الدولار الذي سيعتمد في الموازنة والدولار الجمركي ما دفع بالمجلس الى تأجيل البتّ بهذه البنود الى جلسة تعقد اليوم.
وأشارت مصادر “البناء” الى “وجود قرار حكومي بإنجاز الموازنة وإقرارها في مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي ومطلع الأسبوع المقبل كحدٍ أقصى وإحالتها الى المجلس النيابي لدراستها في لجنة المال والموازنة قبل طرحها على الهيئة العامة لمناقشتها للتصويت والتصديق عليها”. ولفتت المصادر الى أنه سيصار الى التوصل لصيغ وسطية أو تسويات لبعض البنود الخلافية الأساسية على أن يبت بها مجلس النواب خلال مناقشتها، وأوضحت أن سبب الإسراع بإقرار الموازنة يعود الى أنها أحد الشروط التي يطلبها صندوق النقد الدولي لاستئناف التفاوض، لكن المصادر تساءلت كيف يمكن إقرار موازنة من دون خطة للتعافي الاقتصادي والمالي ومعالجة الفوضى في سعر الصرف ومعالجة الخلل الاجتماعي في قيمة الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص؟ فضلًا عن الاستمرار بسلف الكهرباء التي تكبد الخزينة مليارات الدولارات الأمر الذي يؤشر الى أن لا إصلاحات مالية واقتصادية واجتماعية في الموازنة لا سيما الإصلاحات في قطاع الكهرباء.
وتشير مصادر كتلة الوفاء للمقاومة لـ”البناء” الى أن الكتلة “تنتظر خروج مشروع الموازنة من أدراج مجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب لدراسته ومناقشة كل بند لتحديد موقفها من المشروع، لكنها لن توافق على موازنة من دون خطة كاملة تعتمد على ثلاث ركائز: رؤية اقتصادية ومالية واضحة لوضع قطار الاقتصاد على سكة النهوض، حسم مسألة الدولار الذي سيُعتمد في المشروع، عدم تحميل المواطنين والشرائح الشعبية الفقيرة والموظفين أعباء إضافية ووضع خطة لاستعادة ودائع المواطنين”. وأوضحت أن مسألة الدولار الذي سيعتمد خاضع للنقاش مع مراعاة انعكاساته على أسواق الاستهلاك وقيمة الرواتب والأجور والضرائب والرسوم.
إلا أن خبراء اقتصاديين حذروا عبر “البناء” من “التخبط الذي تعيشه الحكومة والقيمين على الشأن المالي، لا سيما لجهة الفوضى المصرفية برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعاميمه العشوائية التي حولت الدولة الى صراف وشريك مضارب على العملة الوطنية وتدفيع المودعين والموظفين خسائر إضافية، لا سيما أن لعبة مصرف لبنان بالتعاون مع المصارف عادت بالنفع على المصارف ومصرف لبنان لجهة إطفاء المزيد من خسائرهما فيما المواطن كبش محرقة”. وحذرت من أن “هبوط سعر صرف الدولار وهمي ولا يستند الى عوامل طبيعية وعلمية اقتصادية ومالية ولم ينشأ من أي نشاط اقتصادي أو دخول أموال من الخارج او إصلاحات جوهرية، بل من عملية مضاربة في السوق قام بها مصرف لبنان، ما يعني عودة الدولار للارتفاع بعد إقرار الموازنة أو في حال تعثر إقرارها في مجلس النواب أو نتيجة أي حدث سياسي أو مالي أو أمني، وربما يصل سعر الصرف الى ثلاثين وأربعين ألفاً”.
وعلى وقع الإضراب وبعد زيارة رسمية خاطفة الى تركيا قام بها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووفد وزاري موسع، استأنف المجلس جلساته الماراتونية لدرس مشروع موازنة 2022 في القصر الحكومي.
وأعلن وزير التربية والتعليم العالي وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي بعد الجلسة أنه “تقرّر تكليف وزراء المالية والداخلية والاشغال والنقل متابعة أوضاع السائقين بما يأخذ بالاعتبار حال المالية العامة. ثم باشر المجلس بمتابعة البحث في المواد التي كانت إما معلقة أو مستأخرة للبت بها في مشروع الموازنة، وبصورة خاصة المادة المتصلة باستيفاء حقوق الدولة من الاستيراد. وبعد المناقشة المستفيضة والاستماع الى عرض فريقي وزارة المالية والجمارك، تقرر استئخار البت بالموضوع الى جلسة الغد (اليوم) للنظر في كل الرسوم شرط أن تعفى كل المواد الاستهلاكية من غذاء وأدوية وسواها من أية رسوم أو أعباء، ثم انتقل المجلس الى دراسة المادة 135 المتصلة بالمنحة الاجتماعيّة للعاملين في القطاع العام، فجرى نقاش بشأنها وأيضاً تمّ استئخارها على أن تُعرض بصيغة نهائية صباح الغد (اليوم).
وبحث المجلس بحسب الحلبي “موضوع السلفة المطلوبة لقطاع الكهرباء، فجرى نقاش حول هذه المادة وطلب السلفة، وبناء عليه، وبعد الاستماع الى مداخلة وزير الطاقة الذي بيّن الحاجة الى دعم مالي في السنة الأولى من تنفيذ خطة إصلاح قطاع الكهرباء بالتوازي مع تنفيذ بنود هذه الخطة الاصلاحية التي تشمل زيادة التغذية وتقليص الهدر في الشبكة ورفع التعرفة بما يسمح بتغطية الجزء الأكبر من الكلفة في مرحلة أولى، بما يقلص من قيمة فاتورة الكهرباء على المواطن، وكامل الكلفة في مرحلة لاحقة وزيادة الطاقة الإنتاجية بمشاركة القطاع الخاص، واعتماد نموذج أكثر كفاءة في قطاع توزيع الطاقة بمشاركة القطاع الخاص أيضاً، وأخيراً التغييرات التشريعية والتنظيمية”.
وقرّر المجلس “أن تلحظ الكلفة في الموازنة على أن يرتبط الإنفاق فيها في ضوء إقرار الخطة أولاً، ومن ثم في ضوء تنفيذ الخطوات الإصلاحية المشار اليها. كما جرى تكليف وزراء الطاقة والمالية والعدل والاقتصاد بدراسة وعرض إمكانية زيادة ساعات التغذية بطريقة تسمح بتغطية كلفة تأمين هذه الزيادة، على أن يعرض الاقتراح أيضًاً على مجلس الوزراء الذي يستأنف جلساته صباح الغد (اليوم).
من جهته، أوضح زير الطاقة وليد فياض بعد الجلسة أن “من ضمن خطة قطاع الكهرباء، أشرنا الى الاصلاحات التنظيمية والتشريعية ليصبح القانون يحاكي الوضع الحالي، ويوضح العلاقة بين دور القطاعين العام والخاص ودور الهيئة الناظمة التي يجب أن تنشأ وان تكون مستقلة. وهذه الخطة لها انعكاس مالي، ويترتب عليها في المرحلة الاولى كلفة عالية اكبر من تلك التي سنجبيها، واعتبرنا أن الاصلاحات ضرورية ومنها زيادة التعرفة لتكون الفاتورة المتوجبة على المواطن اللبناني أقل من الكلفة الحالية، أي تكون كلفة كهرباء لبنان أقل من نصف كلفة المولدات”. وشدّد فياض على أن “سلفة الكهرباء هي جزء من خطة متكاملة واستثمار في قطاع الكهرباء لنتمكن من القيام به”.
وأفيد أن وزير الطاقة قال ردًاً على استفسارات الوزراء بشأن السلفة: “لا أريد سلفة الكهرباء “إذا كانت شحادة”.
وفي موضوع الدولار الجمركي ورداً على سؤال قال وزير المال يوسف الخليل عن تفاصيل البحث قائلاً “هلّق بتعرفوا”.
وكان وزير الاتصالات جوني القرم أكد قبل الجلسة انه لا يريد أن يحصل في قطاع الاتصالات كما حصل في قطاع الكهرباء.
وأضاف: “رفع التسعيرة 5 أضعاف ليست منزلة وأنا مستعدّ للنقاش”. وأشارت المعلومات إلى أن القرم عرض خلال الجلسة أفكاراً لزيادة دخل قطاع الاتصالات ومنها تسعير فواتير الهواتف على سعر ٩٠٠٠ ل.ل، وانه ابلغ المجلس أن العقد مع ليبان بوست انتهى. في المقابل اعتبر وزير الاقتصاد أمين سلام أنه “لا يجوز رفع تسعيرة الاتصالات فهذا الأمر “رح يولّع البلد” لأنّ المواطنين لا يحتملون زيادات كهذه”.
وكشفت المعلومات أنه تمّ التوافق خلال الجلسة على ألّا تتجاوز المساهمات الاجتماعية للموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين الـ7 آلاف مليار ليرة على أن يقدّم موظفو المالية دراسة شارحة بذلك.
وعلى الرغم من الانخفاض الكبير الذي سجله سعر صرف الدولار في السوق السوداء الا أن أسعار السلع والمواد الغذائية لم تنخفض، ما دفع بالمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر يرافقه مراقبون من مديرية حماية المستهلك وبمواكبة امنية، للقيام جولة رقابية في محال “السوبرماركت” في عدد من المناطق، حيث تمّ “تسطير محاضر ضبط تلاعب بالأسعار في حق المخالفين، كما إقفال عدد من “السوبرماركت” بإشراف القضاء المختص”، بحسب بيان لوزارة الاقتصاد.
وتوجّه عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب محمد خواجه إلى رئيس الحكومة، الوزراء المعنيين، القضاء والأجهزة الرقابية والأمنية، متسائلا “من يحمي اللبنانيين من لصوصية المصارف، والكارتيلات، وحصرية الوكالات، وتوابعهم من المحتكرين ممن يخالفون القوانين ويقتنصون أرباحا فاحشة؟”. وأضاف: “لا علاج لهؤلاء إلا السجن والإقفال بالشمع الأحمر، فهل من يجرؤ على خطوة كهذه؟”.
وفي إطار السجال على خط بعبدا – مصرف لبنان، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن “ما يحصل في الموضوع المالي يهدف الى تحميل المودعين أعباء أخطاء الآخرين، وهذا امر مرفوض ونعمل بجهد لمنع حصوله، خصوصاً ان كل الوعود التي تعمم في هذا المجال هي غير صحيحة”.
وشدد عون على أن “من المستحيل ان يتمكن من غَدَر البلد من إصلاح الاوضاع. فمن اوصلنا الى ما نحن عليه اليوم لا يمكن ان يكون هو المسؤول الصالح لتصحيح الامور وايجاد الحلول بعد الاخطاء التي ارتكبها”. وقال “عندما نطالب حاكمية مصرف لبنان بإعطاء المعلومات المطلوبة لإتمام التحقيق الجنائي، نتعرض للهجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق ان يصل الى نتائج واضحة وتحميل المسؤولية لمن اوصل الوضع المالي والمصرفي الى الواقع المؤلم الذي يعيش فيه المواطنون والمعاناة اليومية من عدم الوصول الى حقوقهم ولقمة عيشهم”، مؤكداً “أن هذه اللعبة اصبحت في مرحلتها الاخيرة وسيكشف امر كل مسؤول عن هذه الكارثة الكبيرة”.
وكانت اتحادات قطاع النقل البري في لبنان نفذت اضراباً وقطعت الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية ما أدى الى شلل عام في البلاد حيث تعذر على المواطنين الانتقال الى مراكز عملهم، فيما أقفلت المدارس والثانويات الرسمية والخاصة.
وبعد مفاوضات بين الاتحادات ورئيس الحكومة دامت لساعات وتدخل جهات سياسية عدة، بحسب ما علمت “البناء” أفضت الى تعليق الإضراب الذي كان متوقعا اليوم بانتظار ما ستقرره الحكومة بهذا الملف.
وحذّر رئيس اتحادات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، في مؤتمر صحافي بعد اجتماعهم مساء أمس من أنّ “التحرك المقبل لن يكون على حساب حياة المواطنين وأعمالهم، بل سيكون مباشرة مع المسؤول والهيئة المعنية”، معلناً أننا سنحدد اليوم التحرك المستقبلي.
وقال طليس: “سنعطي فرصة ليوم واحد، وأتمنى على رؤساء الاتحادات والنقابات تعليق تحرك الغد (اليوم)، وهناك اجتماع سيعقد في مقر الاتحاد العمالي العام للبحث في الموضوع في ضوء ما سيصدر عن مجلس الوزراء”.
وفيما خطفت الأوضاع المعيشية الأضواء عن المشهد السياسي، لوحظ الاقبال الدبلوماسي باتجاه معراب قبيل ثلاثة أشهر من الانتخابات النيابية! ما يؤشر الى رهان قوى خارجية على القوات اللبنانية كحصان طروادة لحصد ما أمكن من المقاعد النيابية لا سيما على الساحتين المسيحية والسنية، خصوصاً بعد انكفاء الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل عن المشهدين الانتخابي والسياسي، ما يشكل فرصة سانحة للقوات ولقوى خارجية تتصدرها واشنطن والرياض على دعم قوى جديدة بالتعاون مع القوات لإدخالها الى البرلمان لتبني سياساتها بدقة.
وزارت سفيرة الولايات المتحدة الأميركيّة في لبنان دورثي شيا، معراب، حيث التقت رئيس القوات سمير جعجع الذي وضع شيا في “أجواء المحاولات القائمة لإطاحة هذا الاستحقاق وآخرها إعادة فتح موضوع اقتراع المغتربين. كما استقبل جعجع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وبحثا ملف الانتخابات.
على الصعيد الأمني، خرق العدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية صباح أمس، حيث سُمع دوي انفجار في منطقة كسروان وصل الى بيروت والجنوب تبين انه ناجم عن خرق طيران العدو الاسرائيلي لجدار الصوت.
