العربي المستقل
المقدم سوزان الحاج، التي ذاع صيتها في أكبر فضيحة عرفتها الأجهزة الأمنية في تاريخ الجمهورية اللبنانية، عبر فبركة تهمة العمالة للعدوّ، «عوقبت» أمس بترقيتها إلى رتبة عقيد، بعد تدخّلات سياسيّة وطائفيّة
كل الوساطات السياسية والماكينات الإعلامية والمنصّات المأجورة لم تفلح في تبرئة المقدم سوزان الحاج من فضيحة التسبّب في سجن مواطن بريء لأكثر من مئة يوم ظلماً، ولم تمسح العار الذي لطّخت به شرفها العسكري باستغلال منصبها كرئيسة لمكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية، في فبركة واحدة من أبشع الجرائم، هي التعامل مع العدو الإسرائيلي، لمجرّد التشفّي والانتقام من الممثل المسرحي زياد عيتاني بعدما تسبّبت تغريدة لها بنقلها من مركزها.
رغم ذلك، «عوقبت» الحاج على فعلها الشائن بفبركة تهمة العمالة بترقيتها إلى رتبة عقيد! وذلك بعدما امتنع الرئيس ميشال عون عن توقيع مرسوم ترقيات ضباط قوى الأمن الداخلي إن لم يكن اسمها بينهم، علماً بأن الحاج هي زوجة المحامي زياد حبيش الذي يتردّد أنّ التيار الوطني الحر يسعى إلى ترشيحه على لوائحه في الانتخابات النيابية المقبلة في وجه شقيقه النائب هادي حبيش في عكّار.
فقبل أسابيع، التأم مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي لمناقشة ترقيات الضباط، وانقسم أعضاؤه بعدما اشترط الضباط المسيحيون (خمسة قادة من أصل ١٠) للتوقيع على جداول الترقية إدراج اسم الحاج فيها. إلا أن رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان فرط الاجتماع ليُرجأ إلى أجلٍ غير مسمّى. وبعد جهود بذلها النائب في «تكتل لبنان القوي» أسعد درغام، جدد رئيس الجمهورية في جلسة المجلس الأعلى للدفاع أمس، إصراره على ترقية الحاج شرطاً لترقية بقية الضباط. وبعد جدل استمر نحو ساعة، رضخ عثمان، الموظف النجيب لدى آل الحريري، موافقاً على إدراج الحاج على جداول الترقية لتُرفّع إلى رتبة عقيد في تموز المقبل، علماً بأن عثمان نفسه الذي سار في ركب الموقّعين على فضيحة غير مسبوقة، يستقوي على العسكريين الضعفاء ويمارس جبروتاً على كل من يُشتبه في تورّطه بملفات فساد حتى بعد ثبوت براءته، ويتدخل في عمل رئيس المجلس التأديبي طالباً منه طرد هذا الضابط أو ذاك. وهو بتوقيعه هذا رضي بتضييع جهود ضباطه الذين كشفوا ملابسات هذه القضية وفرّط بالمؤسسة التي يرأسها، بدل أن يتمسك برفض ضابط أدين في المحكمة.
(الأخبار- رضوان مرتضى)
