العربي المستقل
اتهم المتحدث باسم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ابراهيم حطيط، المعنيين بعرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، معتبرا ان اللجوء إلى الشارع ما هو إلا استقواء على القضاء لقتل التحقيق.
ورأى حطيط ان الوزير السابق علي حسن خليل، يصور استدعاءه للمثول امام القاضي العدلي طارق بيطار، بأنه مشروع فتنة سياسية وشعبية، فيما هو في واقع الامر، بغاية السهولة والبساطة، اذ يقتضي به انطلاقا من مسؤولياته كوزير سابق للمالية، ومن براءته الحتمية كما يدعي، ان يدلي فقط بما لديه من معلومات تساعد التحقيق على الوصول الى الحقيقة، مستغربا بالتالي، اصرار خليل ونظرائه نهاد المشنوق ويوسف فنيانوس وغازي زعيتر المطلوبين للتحقيق، على “قبع” القاضي بيطار، تحت عنوان الارتياب المشروع.
وقال حطيط في تصريح لصحيفة “الانباء الكويتية”: “كاد المريب ان يقول خذوني”، “يقاربون التحقيق العدلي من موقع انصاف آلهة، ويضعون بالتالي انفسهم فوق الشبهات والمساءلة، ضاربين عرض الحائط بوجع اهالي الشهداء والضحايا، وبحقيقة ما حصل في الرابع من آب 2020، لقد قتلوا اولادنا والناس، ودمروا بيروت بإهمالهم وفسادهم، واليوم يقتلون التحقيق، ويدمرون ما تبقى من الجسم القضائي”، معتبرا من جهة ثانية، ان اللجوء الى الشارع، مجرد استقواء على القضاء، وعلى ناس آمنين عزل لا يريدون سوى العدالة للشهداء والضحايا، والمحاسبة للمجرمين والمرتكبين، لا بل هو مسعى مدروس ومخطط له سلفا لتخريب البلد، فالبريء يمثل بثقة امام القاضي العدلي، ووحده المرتكب يلجأ الى التفلت من التحقيق بحجة التسييس والاستهداف.
