العربي المستقل
دخلت التحقيقات بملف انفجار مرفأ بيروت مرحلة القرارات الحاسمة، وأول الغيث فيها تمثل بإصدار المحقق العدلي القاضي طارق بيطار مذكرة توقيف غيابية بحق وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس، القيادي في تيار «المردة» وأبرز المقربين إلى رئيس هذا التيار الوزير السابق سليمان فرنجية، بعد تغيبه جلسة التحقيق والمثول أمامه لاستجوابه كمدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة وفق الأصول.
وشكل قرار بيطار استكمالا لملاحقة الشخصيات السياسية المدعى عليها بالقضية، وهو يأتي بعد ساعات على مذكرة الإحضار الثانية التي صدرت بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، قبيل مغادرته بيروت متوجها إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة عائلية. في هذا السياق، أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري مذكرة الإحضار التي أصدرها بيطار بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب إلى جهاز أمن الدولة لتنفيذها، وذلك بعد تعذر تنفيذها من قبل قوى الأمن الداخلي، باعتبار أن الجهاز الأخير هو الذي يؤمن الحماية الأمنية لدياب، وبالتالي يتعذر عليه توقيفه واقتياد مخفورا إلى التحقيق.
وسارع سليمان فرنجية إلى إعلان تضامنه مع فنيانوس، وقال في تغريدة له «مع صدور مذكرة التوقيف بحق يوسف فنيانوس نؤكد وقوفنا إلى جانبه، مدافعا عن نفسه وبحق ضمن القوانين المرعية الإجراء».
مذكرة التوقيف هذه أصدرها بيطار خلال جلسة حضرها وكيلا الدفاع عن فنيانوس المحاميان نزيه الخوري وطوني فرنجية، ومحامو الادعاء الشخصي الذين يمثلون أهالي ضحايا انفجار المرفأ والمصابين، وخلالها قرر بيطار رد الدفوع الشكلية المقدمة من وزير الأشغال السابق، التي تتحدث عن عدم صلاحية القضاء العدلي لملاحقة الوزراء، وأن الاختصاص ينحصر بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فقرر المحقق العدلي السير بالدعوى واعتبار فنيانوس متغيبا عن حضور الجلسة رغم تبلغه موعدها وفق الأصول.
وأوضحت مصادر مواكبة لمسار التحقيق أن المحاميين الخوري وفرنجية طلبا من بيطار تأجيل الجلسة لاتخاذ موقف من رد الدفوع الشكلية، وتعهدا بحضور موكلهما في الجلسة المقبلة، إلا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات بعدما اعتبر أن التبليغات حصلت وفق الأصول، وأن فنيانوس تغيب عمدا عن حضور الجلسة، فقرر إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه.
وكشفت المصادر لـ «الأنباء» الكويتية أن «صدور مذكرة التوقيف بحق فنيانوس فاجأت وكيليه اللذين طلبا من بيطار كف يده عن الملف، إلا أن الأخير رفض تسجيل هذا الطلب على محضر الجلسة، وأبلغهما إصراره على المضي بالتحقيق في هذا الملف».
وأكدت المصادر نفسها أن بيطار «كان حاسما خلال الجلسة، وأبلغ أطراف الدعوى أنه الجهة الصالحة للتحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت، خصوصا أن صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء محصورة بجريمتي الخيانة العظمى والإخلال بالواجبات الوظيفية، أما الجرائم المسندة إلى فنيانوس وحسان دياب وعدد من الوزراء السابقين، فهي الإهمال والقصد الاحتمالي الذي أدى إلى القتل، وهي حكما من اختصاص القضاء العدلي».
من جهته، اعتبر وكيل فنيانوس المحامي نزيه الخوري أن قرار بيطار «يشوبه الكثير من المخالفات القانونية، أولها أنه بت بالدفوع الشكلية قبل أن تبدي النيابة العامة التمييزية رأيها فيها»، وأوضح لـ «الأنباء» أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري «طلب من المحقق العدلي إيداعه المذكرات التي تقدم بها باقي أطراف الدعوى قبل أن يتخذ الموقف المناسب بشأنها، كما طلب الاستماع إلى فنيانوس كشاهد قبل المباشرة باستدعائه كمدعى عليه، إلا أن بيطار تجاهل هذه الطلبات»، مشيرا إلى أن «الخطأ الآخر تمثل برد القاضي بيطار المعذرة التي تقدم بها نقيب المحامين في الشمال محمد المراد عن عدم حضور جلسة أمس، لأنه تبلغ موعدها عبر الهاتف ومن خارج المهلة القانونية».
وتلقت النيابة العامة التمييزية كتابا من الأمانة العامة لمجلس النواب، أبدت فيه الأخيرة رفضها لإجراءات ملاحقة فنيانوس من قبل القاضي بيطار، لأن صلاحية الملاحقة تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وأن هذه القضية موضع متابعة من قبل المجلس النيابي.
وكشفت المصادر المتابعة لمسار القضية، أن بيطار «رفض ما جاء في مضمون كتاب المجلس النيابي، واعتبر أن صلاحية القضاء العدلي منعقدة، وأن ملاحقة الوزير لا تخضع لنص المادتين 70 و71 من الدستور، التي تحدد صلاحية مجلس النواب بملاحقة الرؤساء والوزراء بجرم الإخلال بالواجبات الوظيفية، وليس بالجرائم الجزائية».
وأعلن فريق الدفاع عن فنيانوس أنه «يدرس الخيارات التي سيلجأ إليها للرد على هذا الإجراء غير القانوني».
