العربي المستقل
كتبت صحيفة “النهار” تقول: فيما تحث حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الخطى لاستعجال إنجاز بيانها الوزاري وإقراره والمثول بسرعة قياسية امام مجلس النواب لنيل الثقة، بدا أمس أنها ستواجه امتحاناً حساساً مباغتاً على جبهة التحقيق القضائي العدلي الجاري في ملف انفجار مرفأ بيروت بما قد يتسبب لها بصداع مبكّر ومربك. ذلك ان مسألة إصدار مذكرة إحضار في حق رئيس الحكومة السابق حسان دياب بعد أيام قليلة من تركه منصبه يصعب أن تمر بسهولة ومن دون تعقيدات سترتبها خصوصاً على رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي قبل ان يشكّل الحكومة كان، مع حلفائه رؤساء الحكومة السابقين الأربعة، قد رفضوا في موقف مشترك ملاحقة دياب وإصدار مذكرة احضار في حقه معتبرين ان في الامر استهدافا لمنصب رئاسة الحكومة. وحتى بعد تشكيله الحكومة سيكون ميقاتي امام موقف محرج، اذ يبدو ان هذه القضية ستشكل استحقاقاً داهماً فيما الحكومة في اول اقلاعها.
وكان المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أصدر أمس مذكرة إحضار جديدة بحق الرئيس حسان دياب وأحالها على النيابة العامة التمييزية وذلك بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وبالتالي تعديل مكان إقامة دياب في السرايا الحكومية، المدرج في متن المذكرة الأولى. وبدوره، أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري المذكرة على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتنفيذ، علما أن البيطار كان حدد جلسة استجواب لدياب في العشرين من أيلول الحالي.
البيان الوزاري
وفي غضون ذلك رأس الرئيس ميقاتي الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري في حضور أعضاء اللجنة التي تابعت البحث في ملاحظات الوزراء على مشروع البيان الوزاري، على أن يعقد اجتماع ثالث اليوم لإنجازه وإقراره. وشدد الرئيس ميقاتي على ان اجتماع اليوم يجب ان يكون نهائياً من اجل الاسراع في اقراره في مجلس الوزراء في جلسة يفترض ان تعقد هذا الخميس من اجل الاسراع باحالة البيان على مجلس النواب، على ان تعقد جلسة مناقشته ونيل الحكومة الثقة مطلع الاسبوع المقبل، لتبدأ الحكومة ورشة العمل لمعالجة الازمات التي يعاني منها اللبنانيون.
وعلم ان الخطوط العريضة لمسودة البيان الوزاري تتناول في البداية الثوابت الوطنية وتأكيد الالتزام بالقرارات الدولية، واستخراج النفط والغاز والمحكمة الدولية التي ستناقش الصيغة التي ستدرج في البيان في اجتماع اليوم بالاضافة الى تأكيد حق العودة للاجئين الفلسطيينين والنازحين السوريين الى أرضهم.
وفي البند الثاني، تأكيد على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
ويتناول البند الثالث موضوع المفاوضات مع الدائنين من اجل اعادة هيكلة الدين العام وعودة لبنان الى دفع المستحقات المالية المتوجبة عليه.
