العربي المستقل
الشح يطال الغاز
قطاع الغاز الذي ظل حتى الأمس القريب محيداً عن أزمة المحروقات نظراً لحجمه الصغير، لحقته “لعنة” عدم فتح الإعتمادات، وتوزيعها بحسب المحسوبيات. ونظراً إلى كون المخزون الموجود لا يكفي لأكثر من أسبوع، فان أزمة غاز بدأت تلوح في الأفق وتنعكس انقطاعاً لهذه المادة في الكثير من الأسواق والمحلات وتحولها كالمازوت إلى سوق سوداء. الأمر الذي دفع برئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز فريد زينون إلى مناشدة المسؤولين عموماً، ومصرف لبنان خصوصاً، فتح الإعتمادات سريعاً وعدم جر قطاع الغاز إلى حفرة المازوت والبنزين. “أمّا إن كانت هناك نية بعدم فتح الإعتمادات، فليصارح المسؤولون المواطنين بحقيقة الوضع، وليضعوا آلية لرفع الدعم لكي يتمكن المستهلكون من تأمين أبسط حاجاتهم ومتطلباتهم في ظل هذه الأزمة. ذلك أن الغاز مادة أساسية لتحضير الطعام في المنازل، وتعتمد عليه آلاف المؤسسات الصناعية والخدماتية الإستشفائية على صعيد الوطن. وفقدانه يعطل الحياة اليومية”، كما يقول.
تعقد الأزمة
بالمقارنة مع استيراد نحو 4 ملايين طن من مادة المازوت في العام 2020 بكلفة تخطت 1.6 مليار دولار، استورد لبنان ما يقارب 200 ألف طن فقط من الغاز المسال، بفئتيه المنزلي والصناعي، وبقيمة لم تتجاوز 200 مليون دولار. إلا أن هذا الحجم المتواضع لهذا القطاع “لا يعكس الأهمية الكبيرة للغاز في الإقتصاد بشكل عام، وفي الحياة اليومية للمواطنين بشكل خاص”، بحسب زينون، و”على عكس المادتين الأخيرتين ليس بمقدور المواطن او المؤسسات تخزين الغاز في غالونات أو براميل. وأقصى ما يمكن أن يمتلكه منزل هو قارورتان أو ثلاث من الغاز من أصل حوالى 7 ملايين قارورة بزنة 10 و35 كلغم موجودة بين المنازل والمؤسسات الانتاجية والأفران والمعامل والمستشفيات”. وبحسب زينون فان “خطورة انقطاع الغاز توازي فقدان مادة المازوت والبنزين، إن لم تكن أكبر. فالمواطن يستطيع أن يحد من تنقلاته لكنه لا يستطيع التوقف عن تحضير الطعام في المنزل. هذا بالإضافة إلى أن هناك الكثير من القطاعات الإنتاجية والصناعية تعتمد على غاز البروبان، وفقدانه يعني توقفها كلياً”. وبرأي زينون فانه “حتى لو فتحت الإعتمادات لاستيراد الغاز فان المشكلة لن تحل إذا بقيت مادة المازوت مقطوعة. فشاحنات نقل الغاز تعمل على المازوت وفي ظل العجز عن تأمين المادة أو الإضطرار إلى شرائها بسعر 300 الف ليرة للصفيحة، فان عمل الموزعين والشركات سيتعطل. ولن يعود هناك من غاز إلا في محطات التعبئة”. وعن سعر القارورة في حال رفع الدعم كلياً يلفت زينون إلى “ان السعر مرتبط بسعر صرف الدولار. لكن إذا اعتبرنا سعر الصرف بقي على 20 ألف ليرة، فان سعر القارورة لن يقل عن 150 ألف ليرة. الأمر الذي سيرفع مصروف الأسر التي تستهلك بين قارورة وإثنتين في الشهر الواحد، كما سيزيد كلفة الانتاج على المؤسسات والمعامل”. هذا وسيؤدي تعطل القطاع إلى إلحاق الأذى بنحو 3 آلاف عامل ونحو 2500 موزع وعدد مواز للمساعدين والمعاونين.
نداء الوطن
