العربي المستقل
طرح مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون مشروع قرار في مجلس الشيوخ الأميركي يدعو إلى محاسبة المسؤولين عن تفجير مرفأ بيروت وتأمين العدالة لضحايا التفجير وعائلاتهم.
وقالت عرّابة المشروع السيناتورة شاهين: «بعد عام من التفجير لم تتم محاسبة أحد ولا يزال لبنان يسعى للنهوض من الفاجعة. شعب لبنان يستحق العدالة وتحقيقاً كاملاً بالتفجير». وأعربت شاهين عن دعمها القوي لمطالب الشعب اللبناني بتشكيل حكومة شرعية ومتجاوبة مع احتياجاته.
ويذكر مشروع القرار «التخزين غير المسؤول والخطر لـ2750 طناً من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، ما أدى إلى التفجير الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 7500 ونزوح نحو 300 ألف وأضرار في الممتلكات بقيمة 4 مليارات و600 مليون دولار».
وأشار المشرعون إلى الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها البلاد وحاجة المتضررين من التفجير إلى مساعدات ماسة إضافة إلى أكثر من مليون و500 ألف لاجئ سوري وعراقي وفلسطيني بحاجة إلى مساعدات. كما سلطوا الضوء على تقرير البنك الدولي الذي أشار إلى أن التضخم ازداد من نسبة 10% في كانون الثاني عام 2020 إلى 120% في شهر آب من العام نفسه، إضافة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 402% بين كانون الأول 2019 والشهر نفسه من عام 2020.
وانتقد المشروع الجمود التام للتحقيقات المحلية بالتفجير وغياب أي نوع من الأجوبة والتفسيرات للشعب اللبناني، وذكر إعفاء القاضي فادي صوان من منصبه بعد توجيهه اتهامات لعدد من المسؤولين اللبنانيين بالإهمال الجنائي بسبب تجاهلهم للتحذيرات المتعلقة بالتخزين غير الآمن للمواد الكيميائية في المرفأ. وأشار طارحو المشروع إلى أن هؤلاء المسؤولين ادّعوا الحصانة ودفعوا باتجاه تنحية القاضي صوان. كما ذكّروا بأن «حزب الله» الذي أدرجته الخارجية على لوائح الإرهاب، يستفيد مباشرةً من الفساد الحكومي في المرفأ، الأمر الذي يُفسح المجال أمامه لاستيراد مواد غير مشروعة وتصديرها.
