العربي المستقل
تنتظر الطبقة الفاسدة مبلغ 860 مليون دولار اواخر آب المقبل من قِبل صندوق النقد الدولي، وهي حصّة لبنان من حقوق السحب الخاصة للدول الاعضاء (SDR) في صندوق النقد الدولي لدعم الاحتياطات العالمية.
وفي هذا السياق، اوضح مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي لـ”الجمهورية”، انّه عندما تكون حيازات (holdings) بلد ما من حقوق السحب الخاصة أقل من مخصّصاته (allocation)، فإنّ الدولة تبدأ في دفع فائدة على الفارق. شارحاً انّ استبدال حقوق السحب الخاصة، بالسيولة النقدية، هو بمثابة الاستدانة لكن بفائدة منخفضة جدّا تبلغ حالياً حوالى 0,05 في المئة ولمدّة زمنية غير محدّدة، حيث انّه لا توجد فترة معيّنة لتسديد المبلغ المستخدم طالما انّ البلد المعنيّ يواظب على تسديد الفائدة المترتبة عليه لصندوق النقد الدولي.
واشار الى انّ التوقف عن تسديد الفوائد يعني اعادة تسديد كامل المبلغ المستخدم من حقوق السحب الخاصة. كما شدّد على ضرورة التزام لبنان في تسديد الفوائد في وقتها المحدّد وعدم التخلّف عن ذلك، خصوصاً انّه قد يسعى للحصول على برنامج إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي، علماً انّ لا علاقة بين حصة لبنان من حقوق السحب الخاصة وبين برامج صندوق النقد الدولي الإنقاذية.
