أكد مصدر مصرفي مطّلع على عمل مصرف لبنان أن لا توجّه لتغيير سعر الصرف في المدى المنظور، منطلقاً من أن خطوة كهذه ستخلق ضرراً كبيراً بأربع فئات، وهي: المقترضون بالدولار، المستأجرون، المشتركون بالهاتف الخلوي ودافعو الضرائب والرسوم.
وأوضحت مصادر معنيّة لـلاخبار أن المقترضين بالدولار انخفض عددهم كثيراً، مع توقعات بأن لا تزيد قيمة هذه القروض على مليار دولار.