تقدمت مجموعة من المهندسين من ائتلاف النقابة تنتفض بدعوى “أمر على عريضة” أمام قاضي الامور المستعجلة اليوم، وذلك لإلزام نقابة المهندسين في بيروت بتنفيذ القوانين المرعية الإجراء لاسيما المادة 39 من قانون تنظيم مهنة الهندسة.
وتعتبر هذه المادة مجلس النقابة الحالي منحلاً وتكلف نقيب المهندسين تسيير الأعمال وإجراء الانتخابات، التي عمل المجلس الحالي على تطييرها من خلال عدم تأمين النصاب أو التمنع عن التصويت.
وقال الائتلاف:” إننا وإذ نؤمن بدولة الحقوق والقانون والمؤسسات، نطلب من القضاء البت بقضيتنا المحقة هذه احتراما للاصول الديمقراطية وحماية للعمل النقابي وانفاذا للقانون، وبالتالي التسريع في تحديد موعد للانتخابات نقابة المهندسين في بيروت”.