العربي المستقل
بعدما استفادت الدول المجاورة كافة من سياسة الدعم في لبنان، وبعدما هُرّب ما هُرّب وغزت المنتجات المدعومة والادوية المدعومة دول العالم، الى أن حُرم اللبنانيون المستهدَفدون قبل سواهم من السلع المدعومة. فالأدوية على اختلافها مفقودة من السوق، والسلع الغذائية المدعومة أيضاً، حتّى انّ اللحوم التي لم تعد مدعومة حالياً مفقودة أيضاً من السوق، ناهيك عن أزمة المحروقات، والوظيفة الجديدة التي بات اللبنانيون يشغلونها قسراً، وبدوام 3 ساعات يومياً، هي البحث عن مادة البنزين، حيث من المتوقع ان يصبح الوضع في لبنان مماثلاً لسوريا التي تزدهر فيها السوق السوداء لبيع المحروقات.
علمت صحيفة “الجمهورية“، انّ مصرف لبنان لم يحدّد بعد تفاصيل الآلية الجديدة للدعم التي سبق ان أعلن عنها وارسل كتاباً حولها الى وزير الاقتصاد والتجارة، ووفقاً لاجتماع عُقد أمس في البنك المركزي حول الموضوع، تمّ إبلاغ المعنيّين انّه أُرجئ البتّ بالآلية الى ما بعد عيد الفطر.
وقد اعتبرت مصادر معنيّة، انّ اعلان مصرف لبنان عن آلية جديدة، ووجوب الحصول على موافقة مسبقة للدعم، هما بمثابة “حجّة” لوقف الدعم، من دون الاعلان رسمياً عن ذلك، لأنّه لم يعد يملك السيولة النقدية بالعملات الاجنبية للسير به من دون المساس بالاحتياطي الالزامي.
وفقاً لما قاله خبير مالي دولي لـ”الجمهورية”، فقد اعتمدت الطبقة الحاكمة في لبنان سياسة الدعم الأكثر تشويهاً وفساداً في العالم منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. مؤكّداً انّ النقد الاجنبي سوف ينفد من مصرف لبنان، مما سيحتّم رفع الدعم بالكامل وبشكل غير منظّم.
